فشل البرلمان الأوكراني في سحب الثقة من الحكومة، أمس، لعدم الحصول على النصاب، حيث صوت 186 نائب لصالح المبادرة، فيما يتطلب الأمر 226 صوت لجمع ثلثي البرلمان الذي يسمح بإقالة الحكومة. ويعتبر ذلك فوزا لرئيس الحكومة نيكولا أزاروف الذي اعتذر للمتظاهرين على استعمال العنف البوليسي لتفريقهم، الأحد الماضي. ومازال المحتجون معتصمين أمام قصر الحكومة بكييف، مطالبين بإقالتها واستقالة الرئيس لعدم توقيع الرئيس فيكتور يانكوفيتش على اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وكانت بداية الاحتجاجات بالمطالبة بإطلاق سراح رئيسة الحكومة السابقة لأوكرانيا، يوليا تيموشنكو، المتهمة بالفساد، وتصاعدت موجة الاحتجاج مع رفض التوقيع على الوثيقة الأوروبية، استجابة لمطلب موسكو. ونددت أوروبا بالقمع البوليسي للمتظاهرين وأٌرسلت الوفود الأوروبية إلى كييف لربط خيوط الحوار بين طرفي الصراع، واتهمت الحكومة المعارضة بالقيام ب«محاولة انقلاب” على الحكم، في حين رأى كل من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري والفرنسي لوران فابيوس أن ما يجري ليس محاولة انقلاب لأن، حسبهما، المتظاهرين لم يأتوا “باللباس العسكري” لمحاصرة رئاسة الحكومة في كييف. وبنفس النبرة، ندد مسؤول سام بكتابة الدولة الأمريكية، أمس، بالضغوط التي تمارسها موسكو على جورجيا ومولدافيا اللتين وقعتا اتفاقات شراكة مع أوروبا.