واصل المتظاهرون ضد قرار الحكومة الأوكرانية تعليق انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي احتجاجاتهم اليوم الأربعاء في شوارع كييف ومحاولة تطويق مبان رسمية أخرى للضغط من أجل تنحي الحكومة في الوقت الذي هددت فيه الحكومة بمعاقبة المخالفين لدستور و قوانين البلاد. و ذكرت تقارير إعلامية أن المتظاهرين حاولوا اليوم من جديد غلق مقر الحكومة الأوكرانية التي يطالبونها بالتنحي حيث يعقد اجتماع لمجلس الوزراء إلا أن الشرطة أقفلت كل الطرق المؤدية إلى المبنى المستهدف و عززت من اجراءاتها الأمنية حول المقر ما أجبر المتظاهرين على البقاء خلف الطوق الذي فرضته الشرطة. وقد اندلعت موجة الاحتجاجات الحاشدة في أوكرانيا سيما في العاصمة كييف قبل عشرة أيام بعد رفض الحكومة التوقيع على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي باعتبار أنها بشكلها الحالي "لا تصب في مصالح اقتصاد البلاد" لكن المعارضة اعتبرت أن هذا القرار يشير إلى سعي القيادة الأوكرانية "للتخلي عن هدف الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي". و اتهم المحتجون روسيا بممارسة ضغوط على كييف لثنيها عن التوقيع على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي من شأنها أن تسمح بفتح الحدود أمام البضائع الأوروبية وتخفيف القيود على السفر. ويطالب المتظاهرون من أنصار التوجهات الأوروبية باستقالة الحكومة والرئيس فكتور يانوكوفيتش الذي رفض توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة. الحكومة تهدد بمعاقبة المخالفين للدستور و القوانين وأمام إصرار المتظاهرين على احتلال الشوارع و حصار مباني حكومية للضغط من أجل تنحي الحكومة هدد رئيس الوزراء ميكولا ازاروف المحتجين بمعاقبة كل من يخالف الدستور والقوانين وقال "إن من سيقدم على ذلك سيعاقب". وأضاف في كلمة له أمام اجتماع لمجلس الوزراء " إن الحكومة أبدت تسامحا واستعدادا للحوار خلال الاحتجاجات وحث جميع القوى السياسية على تجنب المزيد من التصعيد ". وأكد أن دستور أوكرانيا وقوانينها سارية وغير مسموح لأحد أن يخالفها وأن من يدان بارتكاب أفعال غير قانونية سيحاسب عنها. ومن جهته اتهم حزب /الأقاليم/ الحاكم في أوكرانيا الذي يتزعمه الرئيس فيكتور يانوكوفيتش المعارضة ب"السعي لاستخدام القوة بهدف الاستيلاء على السلطة" في البلاد. وجاء في بيان أصدره الحزب الليلة الماضية أن "الأحداث الدراماتيكية خلال الأيام الماضية أظهرت بوضوح -ما وصفه- بالنوايا الإجرامية للقوى المعارضة واستعدادها لبدء تنفيذ المرحلة العملية من سيناريو استخدام القوة الرامي إلى الاستيلاء على السلطة". و أضاف البيان أن البلاد "تشهد أعمالا ترمي إلى هدف معين تنفذ بالتتابع ويمكن وصفها بمحاولة انقلاب" داعيا النيابة العامة في البلاد إلى تقييم قيام المعارضة بالاستيلاء على مبان إدارية من وجهة النظر القانونية الموضوعية. وكانت المعارضة الأوكرانية قد أعلنت أمس الثلاثاء عزمها نقل احتجاجاتها إلى مقر الرئاسة الأوكرانية ومواصلتها حتى رحيل الحكومة وجاء هذا القرار بعد رفض البرلمان الأوكراني سحب الثقة من الحكومة. فشل البرلمان في سحب الثقة عن الحكومة مؤشر على مزيد من التصعيد وفي تطور ينذر بمزيد من التصعيد في الوضع السياسي و الأمني فشلت أحزاب المعارضة في أوكرانيا الليلة الماضية في تمرير طلب قدمته للبرلمان بحجب الثقة عن حكومة ميكولا أزاروف. وصوت لاقتراح المعارضة المقدم للبرلمان 186 صوتا حيث لم يبلغ النصب القانوني وهو 226 صوتا ما أدى إلى فشل الاقتراح. وفي محاولة للتخفيف من الضغوطات الخارجية التى انتقدت تعامل الحكومة مع المتظاهرين ولتوضيح الموقف أعلن رئيس الوزراء ميكولا ازاروف أمس الثلاثاء أن وفدا أوكرانيا سيتوجه اليوم الأربعاء إلى بروكسل فيما سيتوجه وفد آخر إلى العاصمة الروسية موسكو. وكان الرئيس الأوكراني تعهد "ببذل كل ما في وسعه" لتسريع عملية التقارب بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي مؤكدا في نفس الوقت على "ضرورة أن يستند التكامل مع أوروبا إلى أسس الشراكة المتكافئة". الا أن مصادر مطلعة فى مقر الاتحاد الاوروبي فى بروكسل أكدت أن " الاتحاد الاوروبي ليس مستعدا لاعادة فتح المفاوضات حول اتفاق الشراكة". وقرر كبار المسؤولون في دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الاطلسى (الناتو) مقاطعة اجتماعات منظمة الأمن والتعاون الأوروبي التي ستجري في عاصمة أوكرانيا نهار يوم غد الخميس التي تتولى الرئاسة الدورية للمنظمة وذلك احتجاجا على ما وصفته ب"أعمال عنف وقمع ضد المحتجين" بعد رفض الحكومة الأوكرانية التوقيع على اتفاقية للشراكة مع الاتحاد الأوروبي.