فتحت الشرطة القضائية لأمن دائرة أرزيو بوهران بأمر من وكيل الجمهورية، تحقيقا حول ما يربو عن 32 شهادة إقامة مزورة كشفها مدير مكتب التشغيل في ملفات بعض الراغبين في العمل بالمنطقة الصناعية، والتي تبين أنها موقعة من طرف إداريين ومندوبين منتخبين في المجلس الشعبي البلدي. أفادت مصادر موثوق بها أن مدير مكتب التشغيل بأرزيو وأثناء مراقبته لطلبات التشغيل المودعة على مستواه من أجل الظفر بمناصب عمل في شركة بالمنطقة الصناعية لأرزيو، اكتشف أن شهادات إقامة تحمل عناوين وهمية أو عناوين متشابهة تتضمنها ملفات طلب عمل، موقعة من قبل منتخبين في المجلس الشعبي البلدي ومندوبين في قطاعات حضرية معينة أو إداريين تابعين لبلدية أرزيو، ما دفعه إلى كتابة تقرير حول التزوير الذي كشفه وأودعه على مستوى رئيس دائرة أرزيو. وإثر ذلك قام رئيس الدائرة بإخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة أرزيو بما أعلمه به مدير وكالة التشغيل، وبعد اطلاعه على الملف أمر ممثل النيابة مصالح أمن دائرة أرزيو بفتح تحقيق في القضية. وحسب مصادرنا فإن تحقيق الشرطة القضائية في قضية تزوير شهادات الإقامة يكون قد انطلق نهاية الأسبوع الماضي، وسيتم سماع كل الموقعين على هذه الشهادات، بالإضافة إلى من سُلمت إليهم لمساعدتهم على التزوير وتضليل موظفي وكالة التشغيل وحتى المؤسسات التي تستقبلهم لتشغيلهم.