نفى وزير الخارجية رمطان لعمامرة وجود أي خلاف بين الجزائر وفرنسا بخصوص الملفات الأمنية والعسكرية في القارة الإفريقية، وقال لعمامرة لما سئل عن سبب عقد ملتقى للسلم والأمن في إفريقيا بالجزائر، ساعات بعد إنهاء آخر شبيه في باريس، قائلا ”الفرق أن ملتقى الجزائر جاء دقيقا في تحديد الملفات”، وفي سياق متصل احتج لعمامرة ضد غياب ممثل إفريقي له حق الفيتو بمجلس الأمن ”سنرافع من اليوم وصاعدا لصالح مقعدين اثنين لإفريقيا”. أعطى وزير الخارجية رمطان لعمامرة انطباعا بأن لا خلافات بين الجزائر وفرنسا في النظر للملفات العسكرية في القارة الإفريقية، من هذا الباب فسر الوزير في ندوة صحفية عقدها في اختتام أشغال ملتقى السلم والأمن، أمس، سبب عقد هذا الملتقى بعد آخر شبيه في باريس ”قمة باريس جاءت في خانة المسؤولية الإفريقية أساسا لاسيما في وجود دعم من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن”، مضيفا ”حتى القوات الفرنسية التي تنشط حاليا في إفريقيا الوسطى استدعيت من قبل مجلس السلم والامن الإفريقي وليس من جهة أخرى، مع العلم أن القوات الفرنسية موجودة في بانغي منذ استقلال البلاد”. وذكر لعمامرة في سياق آخر أن القارة الإفريقية بداية من ملتقى الجزائر متفقة على تحقيق مطلبين على المستوى الدولي ”منح إفريقيا ما تستحق داخل مجلس الأمن، أي مقعدين كأعضاء دائمين لهما حق النقض والتصرف ضد محكمة العدل الدولية التي تركز جهودها على سلوك الرؤساء الأفارقة دون سواهم”، مضيفا في هذا الشأن يقول ”نتضامن مع شعب السودان وكينيا لذلك قررنا أن ندرس بعمق الموقف الإفريقي الجماعي إذا استمرت المحكمة الدولية في معالجاتها الانتقائية”. وفي هذا الإطار، أكد وزير الخارجية رمطان لعمامرة على ضرورة أن تكون الحلول إفريقية، مجددا التزام واستعداد الجزائر للمساهمة في توطيد العمل المشترك لإفريقيا على الساحة الدولية. وبدل التدخل العسكري الأجنبي لحل الأزمات الأمنية الإفريقية، اقترح مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي تعزيز القوة الإفريقية، ورفع التحديات التي تواجهها في مجال السلم والأمن وإسماع صوتها في الأممالمتحدة. وأعلن مفوض مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، في الندوة ذاتها، عن اجتماع لقادة جيوش القارة في 12 و13 من جانفي المقبل للنظر في الوثائق التي ”حضرناها لتأطير هذه القوة ليطلع عليها وزراء الدفاع”.