أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة في حديث نشرته مجلة "جون أفريك" في عددها الصادر في ديسمبر أن الجزائر تدعو دائما إلى حلول ديمقراطية و تفاوضية في إطار المبادئ الأساسية المعروفة لدى الجميع عندما يتعلق الأمر بالبلدان المجاورة. و في رده على سؤال حول دور الجزائر كوسيط في ملف شمال مالي أوضح أن "الجزائر تدعو دائما إلى حلول ديمقراطية و تفاوضية و بكل مسؤولية في إطار المبادئ الأساسية المعروفة لدى الجميع". و قال الوزير أن الجزائر تعتمد دائما "مقاربة تقوم على اهتمام أخوي" كونها لا تؤمن "بالحلول العسكرية القائمة على علاقات القوة المتغيرة دون معالجة أسباب الأزمات المستقبلية". و دائما بخصوص أزمة مالي اعتبر وزير الشؤون الخارجية أن "المسار السياسي التعددي بصدد النجاح". و سجل "توافقا لدى جل الطبقة السياسية (المالية) تقريبا حول الطابع لجمهوري للدولة و سلامة التراب الوطني و المبادئ الأساسية للدستور" موضحا أن الإرهاب والجريمة العابرة للقارات تم التغلب عليها أو على الأقل "سجلا تراجعا" بفضل تجند مالي و المجتمع الدولي. و فيما يتعلق بالخطر الذي قد تشكله ليبيا علما بأن الجماعة الإرهابية التي اعتدت في 16 جانفي على الموقع الغازي بتيقنتورين قدمت من هذا البلد أكد السيد لعمامرة أنه "لا يمكن لأحد أن يحمل المسؤولية لحكومة قد تكون غير قادرة بالرغم من نيتها الحسنة على مراقبة جميع حدودها البرية". و يرى أنه يمكن تفسير هذه "النقائص أو الضعف" بمرحلة إعادة بناء الدولة التي تشهدها ليبيا. و في تطرقه إلى العلاقات مع البلد المجاور تونس قال السيد لعمامرة أنه لا يمكن للجزائر أن تتجاهل الصعوبات التي قد يواجهها هذا البلد موضحا بأن "الأمر يتعلق باهتمام و عناية وليس بوساطة قصد حث التونسيين على العمل معا لتجاوز اختلافاتهم". و قال أن "الجزائر ورئيسها يقدمان نصائح و توصيات و تشجيعات. لسنا في منطق وساطة".