ذكر وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، أن عدة مجتمعات عربية ترغب في التغيير، ”بينما الجزائر بلغتها هذه الرسالة بعد أحداث أكتوبر 1988”. واعتبر رئيس الدبلوماسية الجزائرية، في حديث نشرته مجلة ”جون أفريك” في عددها الصادر في 22 ديسمبر 2013، عند تطرقه إلى ما يسمى ”الربيع العربي”، أن الجزائر تعتقد أن ”العديد من المجتمعات العربية ترغب في التغيير، غير أن الجزائر بلغتها هذه الرسالة بعد أحداث أكتوبر 1988، حيث تمّ بعدها مباشرة مسار الإصلاحات”. وأشار بهذا الصدد إلى أن ”الأنظمة الحاكمة تجاهلت مطلب التغيير هذا”. وأردف لعمامرة يقول: ”لدينا قناعة بأن الردّ على هذا المطلب لا يمكن أن يكون عسكريا”، موضحا أن الأمر يتعلق ب«تطلعات سياسية لا يمكن معالجتها إلا بطرق سلمية”. وحذر لعمامرة، في إشارة إلى ما يجري، أنّ ”مرافقة هذه التطلعات بتمردات مسلحة، التي تؤدي إلى الاستعمال المفرط للقوة، لا يفضي إلى أي حل مستديم”. وفي رده على سؤال حول دور الجزائر كوسيط في ملف شمال مالي، أوضح أن ”الجزائر تدعو دائما إلى حلول ديمقراطية وتفاوضية، وبكل مسؤولية في إطار المبادئ الأساسية المعروفة لدى الجميع”. وقال الوزير إن الجزائر تعتمد دائما ”مقاربة تقوم على اهتمام أخوي”، كونها لا تؤمن ”بالحلول العسكرية القائمة على علاقات القوة المتغيرة دون معالجة أسباب الأزمات المستقبلية”. ودائما بخصوص أزمة مالي، اعتبر وزير الشؤون الخارجية أن ”المسار السياسي التعددي بصدد النجاح”. موضحا أن الإرهاب والجريمة العابرة للقارات تم التغلب عليها، أو على الأقل ”سجّلا تراجعا” بفضل تجند مالي والمجتمع الدولي. وفيما يتعلق بالخطر الذي قد تشكله ليبيا، علما بأن الجماعة الإرهابية التي اعتدت في 16 جانفي على الموقع الغازي بتيڤنتورين قدمت من هذا البلد، أكد لعمامرة أنه ”لا يمكن لأحد أن يحمّل المسؤولية لحكومة قد تكون غير قادرة، بالرغم من نيتها الحسنة، على مراقبة جميع حدودها البرية”. ويرى أنه يمكن تفسير هذه ”النقائص أو الضعف” بمرحلة إعادة بناء الدولة التي تشهدها ليبيا. أما العلاقات مع البلد المجاور تونس، قال لعمامرة إنه لا يمكن للجزائر أن تتجاهل الصعوبات التي قد يواجهها هذا البلد، موضحا بأن ”الأمر يتعلق باهتمام وعناية وليس بوساطة قصد حثّ التونسيين على العمل معا لتجاوز اختلافاتهم”. وقال إن ”الجزائر ورئيسها يقدّمان نصائح وتوصيات وتشجيعات. لسنا في منطق وساطة”. من جهة أخرى، وفي رده على سؤال حول الوضع في سوريا، قال إن ”الجزائر ما فتئت تعمل بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، غير أن عدم تدخلها لا يعني اللامبالاة”، داعيا إلى التحلي بالحكمة ”لجمع المتنازعين من أجل البحث عن حلّ وسط بدل تشجيع المواجهة والتشتت والتقتيل”. وذكر قائلا: ”دبلوماسيتنا عملت كل ما في وسعها لايجاد حل سياسي للنزاع السوري وإقناع مختلف الفصائل بفتح حوار”، داعيا إلى عقد ندوة جنيف2 التي ستشكل ”بداية مسار لإعادة الاعتبار للحوار”. وبشأن انعكاسات ما يطلق عليه ”الربيع العربي” على المنظمات الإقليمية، لا سيما الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي، ذكر بأن ”الجزائر تميزت بالجامعة العربية من خلال دقّ ناقوس الخطر”. وأضاف لعمامرة ”لنحترم الطابع الحكومي المشترك لمنظمتنا، ولنسهر على أن تشكل طرفا في الحل وليس في المشكل. أنا على يقين من أن التاريخ سيشهد على الموقف الذي دافعت عنه الجزائر”.