يشرع نواب المجلس الشعبي الوطني ابتداءا من الثلاثاء المقبل في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري قبل التصويت عليه في 20 من الشهر الحالي حسبما جاء اليوم الخميس في بيان من الغرفة السفلى. وحسب نفس المصدر سيعرض مشروع القانون على النواب لمناقشته في جلسة عامة يومي الثلاثاء والأربعاء على أن يرد وزير الاتصال عبد القادر مساهل على تدخلات أعضاء المجلس في اليوم الثاني من المناقشة. وسيخصص يوم الاثنين 13 يناير لطرح الأسئلة الشفوية حسب نفس البيان. ومن أهم ما ينص عليه مشروع القانون الذي يضم 107 مادة أن خدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها بالنشاط تتشكل من القنوات الموضوعاتية التي يسمح لها في حال الترخيص بإدراج حصص و برامج إخبارية وفق حجم ساعي يحدد في رخصة الاستغلال. كما تشترط من جهة أخرى المادة 18 منه أن تتوفر في المترشحين المؤهلين لإنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتية الجنسية الجزائرية و أن يكون رأسمالها الاجتماعي "حصريا وطنيا". و بخصوص الرخصة التي تسمح بإنشاء خدمة للإتصال السمعي البصري الموضوعاتي نص مشروع القانون في مادته ال27 على أنه تحدد مدة الرخصة المسلمة ب10 سنوات لاستغلال خدمة البث التلفزيوني وب5 سنوات لخدمة البث الإذاعي. كما تنص نفس المادة 48 منه على ضرورة التأكد من احترام حصص البرامج مع الحرص أن تكون نسبة 60 بالمائة من البرامج المبثوثة برامج وطنية منتجة في الجزائر من بينها أكثر من 20 بالمائة مخصصة سنويا لبث الأعمال السمعية البصرية و السينماتوغرافية. كما سيعرض من جهة أخرى مشروع القانون المنجمي للمناقشة من طرف النواب يومي الأحد والاثنين المقبلين على أن يتم التصويت عليه يوم 19 من الشهر الجاري على ان يرد وزير الطاقة والمناجم على أسئلة النواب في اليوم الثاني من المناقشة.
