بدأ المجلس الوطني التأسيسي التونسي يوم الجمعة 3 كانون الثاني التصويت على دستور جديد يعيد البلاد بعد تعثر إلى الطريق نحو الديمقراطية بعد 3 أعوام من الانتفاضة التي حركت موجة انتفاضات في العالم العربي.والانتهاء من الدستور خطوة مهمة قبل تولي حكومة موقتة السلطة لإنهاء أزمة بين الإسلاميين والأحزاب العلمانية هددت العملية الانتقالية في تونس بعد الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.ومن المرجح أن يستغرق إقرار مواد الدستور وعددها 146 مادة أسبوعا على الأقل.