img title="تكبير الصورة" border="0" src=ima/1387139633.jpg align="left" style="width=; border-style:solid; border-color:absolute; float:left"100%" " width="300" اتفق حزب «النهضة» الإسلامي الحاكم في تونس وأحزاب المعارضة السبت على تسمية وزير الصناعة، مهدي جمعة، كرئيس جديد للوزراء في حكومة كفاءات انتقالية ستدير شؤون البلاد، لحين إجراء انتخابات العام القادم. ويمثل هذا اول خطوة في اتفاق سيشهد تسليم حزب النهضة السلطة خلال الاسابيع القليلة المقبلة لإنهاء ازمة هدّدت تحول تونس الى الديمقراطية بعد الانتفاضة التي شهدتها عام 2011. وبعد ثلاث سنوات من الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس، زين العابدين بن علي، وألهمت انتفاضات في دول عربية اخرى تسعى تونس جاهدة للتغلب على نزاعات حول دور الاسلام في واحدة من اكثر الدول العلمانية في العالم العربي. وبعد جدال استمر اسابيع، اتفقت الاحزاب على تسمية مهدي جمعة وهو مهندس طيران رئيسا للوزراء في اتفاق بين حزب النهضة وائتلاف من الاحزاب العلمانية بقيادة مسؤول سابق في نظام بن علي. وقال حسين عباسي، رئيس الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي توسط في المحادثات للصحفيين، انه على الرغم من الصعوبات فقد نجحوا في التوصل لاتفاق على تعيين مهدي جمعة. واردف قائلا ان الحكومة المقبلة لابد وان تكون مستقلة وغير حزبية لتقود البلاد الى الانتخابات. وفاز «النهضة» بمعظم المقاعد في مجلس وطني انتخب في اول انتخابات بعد سقوط بن علي ولكن البلاد واجهت فجوة آخذة في الاتساع بين الزعماء الاسلاميين والعلمانيين. واندلعت احتجاجات استمرت اشهرا بعد اغتيال مسلحين اسلاميين متشددين زعيمين معارضين بارزين هذا العام وشكلت احزاب المعارضة العلمانية ائتلافا واسعا طالب باستقالة «النهضة». وبموجب اتفاق توسط فيه الاتحاد العام التونسي للشغل وافق حزب النهضة على التنحي عن السلطة حال توصل السياسيين الي قرار بشأن تشكيل مجلس وزراء انتقالي والانتهاء من دستور جديد للبلاد وتحديد موعد للانتخابات. وأضّرت الازمة في تونس بالاقتصاد وفرص تحقيق الرخاء في بلد اشعل بائع متجول النار في نفسه في احد الشوارع قبل حوالي ثلاثة اعوام بعد ان استبد به اليأس مطلقا شرارة تمرد في أرجاء العالم العربي.