تشرع لجنة الثقافة والاتصال بالمجلس الشعبي الوطني اليوم في إعداد التقرير التكميلي لمشروع قانون السمعي البصري، بالاستماع إلى مندوبي التعديلات ال48 الواردة في أغلبها من ممثلي المعارضة الإسلامية وحزب العمال والأرندي. وتتركز أغلب التعديلات حول المواد 5 و17 و56 من المشروع الحكومي. اقترحت كتل الجزائر الخضراء والعمال والعدالة والتنمية تعديل أحكام المادتين 5 و17 لتوسيع مجال إنشاء القنوات التلفزيونية للقنوات العامة وليس الموضاعاتية فقط. وأضاف نواب تكتل الجزائر الخضراء في تعديلاتهم التزامات إضافية إلى تلك المنصوص عليها في دفتر الشروط المتضمن في المادة 48، مثل “احترام المرجعية الدينية الوطنية وعدم المساس بالمقدسات والديانات الأخرى، والتعددية الحزبية والتيارات الفكرية”، والتنصيص على “دعم عمومي للقنوات التي تبث أغلبية برامجها من الإنتاج الوطني”. بينما اقترح حزب العمال إلغاء فقرة من البند الثالث الخاص بالأمن الوطني. وتتضمن تعديلات التكتل إلغاء أحكام المادة 106 من المشروع، أي إلغاء حق وزارة الاتصال في تولي مهمة سلطة الضبط إلى غاية تشكيل اللجنة، بينما اقترحت جبهة العدالة والتنمية في تعديلها تحديد مهلة تنصيب اللجنة في “أجل لا يتجاوز 6 أشهر بعد صدور القانون”. وطالب نواب حزب العمال في تعديلهم ألا تتجاوز المهلة 3 أشهر. واقترح نواب جبهة العدالة والتنمية إعادة النظر في تركيبة سلطة الضبط ورفع العدد إلى عشرة، 5 منهم يعينهم المهنيون و3 من قبل الرئيس و2 من قبل رئيسي غرفتي البرلمان. في حين يضم مقترح الحكومة على لجنة من 9 أعضاء، 5 يعينهم الرئيس و4 يعينهما رئيسا غرفتي البرلمان. واقترح حزب العمال التنصيص على أن يكون الأعضاء التسعة من ذوي الاختصاص.كما اقترح نواب حزب العمال قيودا على سحب الرخصة ومادة جديدة لمنع القنوات المعتمدة من بث الإشهار الانتخابي، وإلزامها في بالمقابل بالإشهار للإنتاج السينمائي الوطني مثلما هو معمول به في دول أخرى. وتخطط اللجنة حسب مصادر منها لوضع مزيد من التعديلات على النص لإضفاء مزيد من المرونة على بعض أحكام النص الذي وصفه نواب المعارضة بأنه “تقدم للخلف”. وتشير اللجنة إلى صعوبة المساس بأسس النص المقيد بأحكام القانون العضوي للإعلام، ما يتوجب أولا إعادة النظر في أحكام قانون الإعلام قبل إصلاح النص الجديد.
