48 تعديلا مقترحا أغلبها تطالب بالترخيص للقنوات الإخبارية ومراجعة تشكيلة سلطة الضبط تلقت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني، 48 تعديلا مقترحا من طرف النوابا من بينها مقترحات تتضمن ضرورة منع القنوات المعتمدة مستقبلا من بث الإشهار الانتخابي تفاديا للوقوع في الدعاية السياسية المغرضة، لما يشكله ذلك من خطر على توجهات الرأي العام. وتركزت أغلب التعديلات المقترحة حول مراجعة المواد 7 و5 و17 المتعلقة بمفهوم مصطلح القناة الموضوعاتية، والمادة 56 التي تنص على إنشاء سلطة ضبط مستقلة من أجل حماية الخدمة العمومية للسمعي البصري من الانحرافات المحتملة، يعين أعضاؤها التسعة بمرسوم رئاسي وتكون حجر الأساس للنظام السمعي البصري الوطني الجديد. وتقدم بهذه التعديلات كل من نواب حزب العمال ونواب الأحزاب الإسلامية المنضوية تحت تكتل الجزائر الخضراء وجبهة العدالة والتنمية. بينما تقدم نواب الأرندي بتعديل واحد يطالبون من خلاله بفرض ضوابط صارمة على القنوات التلفزيونية التي ستتحصل على الترخيص مستقبلا يلزم هذه القنوات باحترام حرمة العائلة الجزائرية. فيما لم يتقدم نواب الأفلان والأفافاس بأي تعديلات. كما تقدم وزير الإتصال عبد القادر مساهل بتعديل يتضمن تعريفا أدق للقناة الموضوعاتية، التي أثارت الكثير من الجدل في البرلمان، الغرض منه الإيضاح ورفع اللبس بشأن ذلك. واقترح نواب تكتل الجزائر الخضراء والعمال والعدالة والتنمية، تعديل أحكام المادتين 5 و17 لتوسيع مجال إنشاء القنوات التلفزيونية للقنوات العامة وليس الموضوعاتية فقط، قصد ضمان حق المعلومة للمواطن باعتباره حق يكفله الدستور. كما اقترح تكتل الجزائر الخضراء إلغاء أحكام المادة 106 من المشروع، أي إلغاء حق وزارة الاتصال في تولى مهمة سلطة الضبط إلى غاية تشكيل اللجنة. بينما اقترحت جبهة العدالة والتنمية في تعديلها تحديد مهلة تنصيب اللجنة في أجل لا يتجاوز 6 أشهر بعد صدور القانون، إلى جانب مقترح آخر يتضمن إدراج التزامات إضافية للقنوات التلفزيونية الخاصة، تضاف إلى تلك المنصوص عليها في المادة 48 بهدف ضمان احترام المرجعية الدينية الوطنية وعدم المساس بالمقدسات والديانات الأخرى، والتعددية الحزبية والتيارات الفكرية، والتنصيص على دعم عمومي للقنوات التي تبث أغلبية برامجها من الإنتاج الوطني. علما أن المادة 48 تتضمن دفتر الشروط والالتزامات المفروضة على القنوات، لا سيما المتعلقة منها باحترام الوحدة الوطنية وإشعاع اللغتين الوطنيتين، واحترام تعددية التيارات الفكرية في البرامج الإذاعية والتلفزيونية، والامتناع عن الإشادة بالعنف والسلوكات غير المقبولة أخلاقيا. من جهتهم، اقترح نواب جبهة العدالة والتنمية، إعادة النظر في تركيبة سلطة الضبط ورفع العدد إلى 10 أعضاء، خمسة منهم ينتخبهم مهنيو القطاع، و3 يعينون من قبل الرئيس و2 من قبل رئيسي غرفتي البرلمان، في حين يضم مقترح الحكومة على تشكيل سلطة الضبط من لجنة تضم 9 أعضاء، 5 يعينهم الرئيس و4 الباقون يعينهم رئيسا غرفتي البرلمان. بينما اقترح نواب حزب العمال إلزام القنوات الخاصة بالإشهار للإنتاج السينمائي الوطني مثلما هو معمول به في دول أخرى، وإلغاء فقرة من البند الثالث الخاص بالأمن الوطني ووضع قيود جديدة على سحب الرخصة من القنوات التلفزيونية الخاصة، إلى جانب التعديل المتضمن ضرورة منع الإشهار السياسي. من جانبها كانت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة للمجلس، قد أدرجت جملة من التعديلات على مشروع هذا القانون المتضمن 107 مادة مست ما لا يقل عن 26 مادة منها، من بينها المادة 7 التي كانت مثارا لتخوف العديد من المهنيين والخواص الراغبين الاستثمار في هذا المجال، حيث صنفوها في خانة التضييق على حرية الإعلام. ومن بين التعديلات المقترحة أيضا من قبل اللجنة، تمديد استغلال رخصتي البث التلفزيوني إلى 12 سنة بدل عشر سنوات، وخدمة البث الإذاعي إلى ست سنوات بدل خمس، لتمكين مستغلي خدمات الاتصال السمعي البصري من مدة أطول لتثمين استثماراتهم. كما اقترحت تمديد مدة العضوية في سلطة الضبط إلى ست سنوات غير قابلة للتجديد بعد أن كانت في نص المشروع الأصلي 4 سنوات قابلة للتجديد. ومن المنتظر أن تجتمع لجنة السياحة اليوم لدراسة التعديلات المقترحة قبل أن تحيلها إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة محمد العربي ولد خليفة الذي سيوافق عليها ويحيلها للتصويت أو يرفضها، قبل عرض المشروع للتصويت يوم 20 جانفي الجاري.
