الإعدام لجرائم قتل القصر بعد خطفهم وسجن الأم المتسولة بأبنائها القصر

النواب يصادقون بالأغلبية على تعديل قانون العقوبات

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية، على تعديل قانون العقوبات الذي يتضمن تطبيق عقوبة الإعدام في حق مرتكبي جريمة قتل القصر بعد خطفهم، وسجن الأم التي تستعمل أبناءها القصر في التسول. ودعم النواب من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والأحرار تعديلات اللجنة القانونية بالمجلس، بينما رفضوا كل التعديلات التي تمسك بها نواب حزب العمال وجبهة العدالة والتنمية وتكتل الجزائر الخضراء. وتأخرت الجلسة لحوالي الساعة بسبب محاولة ممثلي الحكومة إلغاء تعديل أحكام المادة 195 مكرر الخاصة بمتابعة الأم المتسولة مع قاصر، والإبقاء على المشروع الحكومي كما جاء.
وفضل نواب تكتل الجزائر الخضراء ونواب حزب العمال الامتناع عن التصويت على المشروع الحكومي، بينما عارضه نواب كتلة الأفافاس، تعبيرا عن رفضهم للعودة إلى حكم الإعدام، وتحديد المسؤولية الجزائية للقاصر عند سن 10 سنوات.