كشف أحد رؤساء الجمعيات ببوسعادة عن عزم ممثلين عن المجتمع المدني جمع ألف توقيع من أجل إلغاء قائمة 638 مسكن اجتماعي إيجاري، ومتابعة لجنة السكن قضائيا والتي وصفها محدثنا “لجنة السلخ والذبح”. واعتبر مقصون من السكن أن ما حدث “مهزلة لا يمكن السكوت عنها”، وعلى الوالي أن يمارس صلاحياته المخولة له قانونا بالتدخل وفتح تحقيق معمق في الأسماء التي وردت في القائمة التي تضمنت أسماء أعضاء اللجنة وموظفي الدائرة وبعض المنتخبين، رغم عدم أهليتهم للحصول على السكن. ولا يزال الطريق الاجتنابي بمخرج المدينة يستقطب إليه المقصين من القائمة المذكورة، حيث تجاوز عدد العائلات 12 عائلة تستغل خيما في منظر أضر كثيرا بصورة المدينة، ولم يتحرك أي مسؤول للوقوف على حقيقة وضعهم الاجتماعي، حتى أن رب عائلة تتكون من 4 أفراد صرح أنه لن يغادر المكان حتى لو قضت عائلته بسبب البرد والصقيع، ولجأ المحتجون إلى رفع لافتات على الطريق الوطني 46، منددين فيها ب“الحڤرة والظلم” والإقصاء المتعمد من طرف لجنة السكن، رغم أنهم يحملون محاضر معاينة للجان تقنية تؤكد أهليتهم للحصول على سكن.