راسلت مفتشية العمل بالعاصمة شركة النفط “سايبام الجزائر” لمطالبتها بحضور اجتماع مع ممثلي المفتشية بداية الأسبوع الجاري، وتسوية وضعية العمال في إطار العقود المحدودة المدة. وأفادت مصادر من المؤسسة أن مسؤولي الشركة النفطية تخلفوا عن موعد الاجتماع وقرروا تأجيله إلى حين الاجتماع مع مسؤولي الشركة الأم في ميلان بإيطاليا والذي تم اليوم، وكانت “الخبر” قد أشارت في عددها ليوم أمس إلى مطالب العمال ومطالبتهم لمفتشية العمل بالتدخل. وشارك مسؤولو إدارة الشركة في اجتماع مغلق منذ صبيحة أمس مع الإدارة العامة للشركة الأم في إيطاليا لبحث الحلول الممكنة لتسوية وضعية العمال بحضور محامية الشركة، وتعاني “سايبام الجزائر” من مشاكل مع العمال ذوي العقود المحدودة، في وقت طالب مفتشية العمل الشركة بتمكين العمال من العقود غير المحدودة ومنحهم كافة حقوقهم. ومن جهتهم أكد ممثلو العمال أنهم بصدد تكليف محامٍ بمتابعة وضعهم ومنحهم الاستشارة القانونية اللازمة، وأكدوا اللجوء إلى المتابعة القضائية ضد الشركة في حال لم يحصلوا على حقوقهم. وقال ممثل العمال أمس في اتصال مع” الخبر” إن إدارة المؤسسة رفضت كل الحلول المقدمة لتسوية وضعية العمال وتمسكت بشروطها لتسوية وضعيتهم، من خلال منحهم أجر شهر ونصف فقط عن كل سنة عمل وشهرين ثابتين، في وقت يطالب إطارات المؤسسة ب6 أشهر ثابتة و3 أشهر عن كل سنة عمل. وقامت الشركة بإنهاء عقود عمل ذات صيغة محددة ل10 إطارات أحيلوا حاليا على البطالة الإجبارية، وانخفض عمال المؤسسة على المستوى الوطني من 2400 موظف دائم إلى 600 موظف فقط بسبب عمليات الطرد المستمرة، في حين تراجع عدد العمال المتواجدين بالعاصمة إلى 220 عامل: 180 منهم يملكون عقود عمل غير منتهية، وهو الوضع الذي يرفضه العمال خاصة أن الشركة لا تقدم لهم تعويضات مالية تمكنهم من رعاية شؤونهم الاجتماعية إلى غاية العثور على مناصب عمل أخرى. وجدد العمال مناشدتهم للسلطات العليا في البلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لإنصافهم وحمايتهم من استغلال المؤسسة الأجنبية، وهدد هؤلاء باللجوء إلى الاحتجاج بعد توجههم إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين ووزارة الطاقة.
