تُحضر لتعويض عمالها ونقل عتادها إلى الخارج 650 عاملا بالشركة يواجهون شبح البطالة وسوناطراك ترفض توظيفهم تحُضر شركة "سايبام" الإيطالية، لإنهاء نشاطها في حقول البترول والغاز ومغادرة الجزائر في الأيام المقبلة، عقب سلسلة الفضائح التي كشفت تورط كبار مسؤوليها في دفع رشاوى للحصول على عقود في الجزائر، وهو ما أدى إلى تحريك دعاوى قضائية تتهمها بالفساد أمام المحاكم الإيطالية. أكد موقع كل شيء عن الجزائر، أن شركة "سايبام" تتفاوض مع عمالها البالغ عددهم 659 في الجزائر، من أجل تعويضهم عن عملية إنهاء عقودهم، مشيرا إلى أن "سايبام" اقترحت عليهم تسريحهم مقابل دفع أجر شهر ونصف الشهر عن كل سنة قضوها في الشركة. وأوضح يوسف حناشي السكرتير العام لنقابة عمال "سايبام"، لذات الموقع، أن اتفاقا جرى توقيعه بين ممثلي العمال والشركة يقضي بإنهاء الإضراب الذي باشره العمال في 8 ماي الماضي، والذي استمر 15 يوما مؤديا إلى شلل تام في نشاط المؤسسة بالجزائر. وحسب المسؤول نفسه، ستضطر "سايبام" التي تعتبر فرعا من فروع عملاق الطاقة الإيطالي"إيني"، إلى تعويض عمالها في الجزائر بحوالي مليار دينار. وبينما اقترحت النقابة تعويض كل عامل بأجر 3 أشهر عن كل سنة عمل قضاها بالمؤسسة، أصرت "سايبام" على تعويض شهر ونصف فقط، وذلك بحضور ممثلين عن مفتشية العمل بورڤلة. وذكر المتحدث أن عمال "سايبام" لم يستلموا تعويضاتهم إلى الآن، حتى تضغط عليهم المؤسسة لصيانة 4 آلات حفر وتنقيب بمواقع نشاطها، سيتم نقلها إلى تونس وتركيا. وكانت "سايبام" قد نجحت في نقل ثلاثة آلات أخرى، واحدة إلى موريتانيا واثنتين إلى السعودية. ولفت المتحدث إلى أن رحيل "سايبام" النهائي سيكون في هذه الصائفة، وهو ما يطرح إشكالا لعمال المؤسسة البالغ عددهم 659 عاملا، على اعتبار أن أغلبهم سيواجه شبح البطالة، بعد رفض سوناطراك إدماج عمال الشركات الأجنبية التي تربطها بها علاقة شراكة. وكانت التحقيقات الإيطالية قد كشفت أن رشاوى ضخمة، تصل قيمتها 197 مليون أورو، قدمها مسؤولو شركة "إيني" وفرعها "سايبام"، لمسؤولين جزائريين من مجمع سوناطراك، من بينهم وزير الطاقة السابق شكيب خليل، وحصلوا على إثرها على عقود متنوعة، بقيمة 11 مليار دولار في قطاع الطاقة بالجزئر. يجدر التذكير أن شركة "سايبام"، فازت بمناقصة إنجاز أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وإسبانيا "ميدغاز" في سنة 2007، وإقامة مصنع لاستخراج الغاز والبترول في حقل "منزل لجمت شرق"، وهو المشروع الذي شرع في الإنتاج مؤخرا بالجزائر، وقدرت تكلفة إنجازه ب2 مليار دولار. وأثار حجم العقود التي فازت بها شركة "سايبام" ما بين 2006 و2009، شكوكا حول حصولها على امتيازات وتسهيلات من قبل مسؤولين من سوناطراك، حيث وصل حجم الصفقات التي فازت بها إلى مبلغ 6.5 ملايير دولار، ويقدر رقم أعمال "سايبام" حاليا في الجزائر ب 15 إلى 20 مليار دولار. ومن بين الصفقات التي تورطت فيها "سايبام" مع مسؤولين من سوناطراك، مشروع إنجاز الأنبوب الغازي "جي كا 3″، الذي أحيل ملفه على محكمة سيدي امحمد للنظر فيه، ومن بين ثلاثة متورطين في القضية، يوجد ابنا الرئيس المدير العام السابق محمد مزيان.
