تعديل قانون الاغتصاب بالمغرب خطوة صحيحة

وصفت منظمة "العفو الدولية"، تصويت البرلمان المغربي على تعديل قانون لمنع المغتصبين من التهرب من الملاحقة القضائية عن طريق الزواج من ضحاياهم إذا كانوا دون سن 18 عاماً، ب"خطوة هامة في الاتجاه الصحيح"، لافتةً إلى ان "التعديل طال انتظاره وما زال هناك الكثير يتعين القيام به في المغرب، لأنه اضاف فقرة جديدة تعتمد على مواد اشكالية أخرى في قانون العقوبات تقصّر في انصاف ضحايا العنف الجنسي وتمكّن المغتصبين من الهرب من المساءلة".وفي بيان، أضافت ان "هذا التعديل يجعل العقوبات المشددة تعتمد على ما إذا كانت ضحايا الاغتصاب عذارى أم لا، ويضع العنف الجنسي في إطار الحشمة والشرف، بدلاً من التركيز على الناجيات وحقهن في الحماية والعدالة واعادة التأهيل".