مسيرات في لبنان للمطالبة بقانون مدني للأحوال الشخصية

نظمت الهيئات والجمعيات والأحزاب العلمانية في لبنان، أمس، مسيرة في بيروت بعنوان (العلمانيون نحو المواطنة)، انطلقت من أمام وزارة الداخلية بمشاركة أكثر من 2500 مواطن ومواطنة، رافعين الأعلام اللبنانية فقط، للمطالبة بقانون مدني للأحوال الشخصية.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بقانون مدني للأحوال الشخصية، وبقوانين تحترم حقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة والمساواة التامة ين المرأة والرجل، وبقانون انتخابي ديمقراطي عصري خارج القيد الطائفي، وبسلطة قضائية قوية ونزيهة تحمي حقوق المواطن، وبإلغاء الطائفية المؤسساتية، وبتعزيز التربية المدنية والتنشئة على المواطنة، وتأمين ضمان صحي وضمان شيخوخة كحق لكل مواطن ومواطنة.
وأعلنت المسيرة دعمها وتشجيعها للمنظمات والحركات العاملة من أجل مجتمع أكثر مساواة ولاعتماد قانون مدني موحد للأحوال الشخصية وإقرار مشروع قانون حماية المرأة من العنف الأسري بالصيغة التي قدمتها جمعية (كفى) والتي تنص على تجريم الاغتصاب الزوجي.
كما طالبوا بإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات، التي تسقط الملاحقة عن المغتصب إذا تزوج الضحية، وتعديل قانون الجنسية لإعطاء المرأة اللبنانية حقها بمنح جنسيتها لأولادها ولزوجها، وسحب مشروع قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني الذي تقدم به وزير الإعلام.