رسوم المرور بالطريق السيار ليست مطروحة حاليا وجّه وزير الأشغال العمومية فاروق شيالي خلال الزيارة التي قام بها أمس لمعسكر بهدف تفقد قطاعه، تعليمات صارمة لإطارات الوزارة والوكالة الوطنية للطرق السريعة، وطالبهم بتعميق الدراسات وتفادي حدوث انزلاقات مثل تلك التي سجلت مؤخرا. حمل فاروق شيالي مسؤولية الانزلاقات ضمنيا لوزير الأشغال العمومية السابق عمار غول، عندما قال إنه لو كانت الدراسات الخاصة بالطريق السيار شرق-غرب عميقة ودقيقة منذ البداية، لتم تفادي الانزلاقات التي شهدتها بعض مقاطع الطريق السيار، لذلك وجب على مكاتب الدراسات والمخابر المختصة الاعتناء بدراسة نوعية التربة واتخاذ الإجراءات اللازمة لأي مشروع قبل بدايته، محملا بعض شركات الإنجاز ومكاتب الدراسات المسؤولية. وذكر الوزير أن ملف رسوم المرور على الطريق السيار شرق-غرب ليس ضمن جدول أعمال دائرته الوزارية حاليا، وقال إن ”الوزارة حاليا منشغلة أكثر بتحسين الخدمات لصالح مستعملي الطريق السيار وجعلها في مستوى المعايير الدولية، عبر العمل على إنجاز محطات الراحة على الطريق وغيرها من المرافق الضرورية لراحة المسافر وأصحاب المركبات وتطوير الخدمات”. وأكد ممثل الحكومة لدى إطلاعه على مشروع الطريق السريع الرابط بين مدينة معسكر والطريق السيار شرق-غرب على مسافة 43 كم الذي رصد له 6 آلاف مليار سنتيم، أنه تلقى تعليمات من الوزير الأول عبد المالك سلال بضرورة انطلاق أشغال الطريق خلال شهر مارس على أبعد تقدير، لما يمثله من أهمية لسكان معسكر وولايات سعيدة والجنوب الغربي، ودوره الكبير في تحقيق التنمية بالجهة كاملة. كما عاين الوزير الأشغال العمومية ببلدية المحمدية، أشغال توسعة الطريق الوطني رقم 17 الذي يمتد من الطريق السيار شرق-غرب حتى الحدود مع ولاية سيدي بلعباس مرورا بمدن المحمدية وحاسين وبوحنيفية، حيث تم رفع مستوى الطريق بشمال مدينة المحمدية لتفادي الفيضانات، واقترح على الوزير تحويل تمويل مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 4 على مسافة 12 كم نحو شطر الطريق الوطني رقم 17 بين مدينة بوحنيفية وحدود سيدي بلعباس، لفك الخناق عن منطقة بوحنيفية السياحية.
