أعربت جمعيات تدافع عن حقوق الانسان في فرنسا اليوم الجمعة عن استيائها اثرعلمها أن الاستاذ موريس بوتين محامي اسرة المعارض المغربي مهدي بن بركة سيحاكم يوم الثلاثاء القام في ليل بتهمة "انتهاك سر المهنة". وقال اصحاب وثيقة وقعتها لحد الان خمس جمعيات و منظمات أنهم سجلوا أن السلطات القضائية الفرنسية و بدلا من العمل على إزالة العراقيل لتسليط الضوء على مصير اختفاء مهدي بن بركة لم تجد احسن من متابعة أقدم محام لعائلة بن بركة الذي يتكفل بالقضية منذ 50 سنة. وتتهم السلطات القضائية الاستاذ موريس بووتين بافشاء أسرار تخص الدعوى وتتعلق بأوامر دولية بالتوقيف صدرت في حق "مسؤولين أمنيين مغربيين سنة 2007" و يكون لهم ضلع في اختطاف المعارض مهدي بن بركة. و لاحظ موقعو الوثيقة ان هذه الدعوة تلي و بشكل غريب تلك التي رفعها ميلود تونسي المعني بالأمر بالتوقيف ضد الصحفي جوزيف توال المختص في هذه القضية. و من بين موقعي الوثيقة يوجد المعهد من أجل مهدي بن بركة ذاكرة حية و جمعية الدفاع عن حقوق الانسان في المغرب. و اضافوا أن هذه المناهج التخويفية تهدف لمنع عائلة بن بركة و محاميها من مواصلة العمل الذي شرع فيه منذ قرابة خمسين سنة و البحث عن الحقيقة حول ملابسات اختفاء الزعيم المغربي. و اعتبروا ان هذا يؤكد الارادة في مواصلة نفس سياسة التساهل و التواطؤ مع السلطات المغربية حتى لا تتجلى الحقيقة حول هذه الجريمة الشنعاء التي اقترفت في قلب باريس. و بعد ان نددت بمثل هذه الأساليب اكدت الجمعيات ان ما من شيء سيوقف النضال القائم من أجل انتصار الحقيقة و العدالة. وبعد 48 سنة من اختطاف المعارض المغربي ماتزال عائلته تواصل البحث عن الحقيقة حول هذا الحدث البارز من الحياة السياسية في المغرب و مجموع بلدان العالم الثالث في مرحلة كان ينظر فيها الى مهدي بن بركة كزعيم للبلدان السائرة في طريق النمو و أحد مفكري مسار تصفية الاستعمار في العالم. و تكريما لمهدي بن بركة أعلنت حركات حقوق الانسان في المغرب يوم 29 اكتوبر "يوم المفقود" و تنظم في المملكة المغربية تجمعات مماثلة لتجمع باريس.