دعا النائب الأسبق علي براهيمي باسم حركة المواطنة من أجل الحريات والتنمية، في بيان أمس “أصحاب القرار من العسكر والمدنيين وعلى رأسهم بوتفليقة، للتحلي بالعقل وروح المسؤولية وجعل العهدة الرئاسية القادمة فرصة لتحقيق الانتقال الديمقراطي السلمي”، وفي المقابل دعا البيان “كافة القوى الوطنية من سياسيين ومجتمع مدني وفاعلين داخل وخارج المؤسسات، إلى ندوة مواطنة تهدف لوضع المحاور الكبرى للانتقال الديمقراطي ووضع الآليات النضالية الكفيلة بتحقيق ذلك”. وإن كانت الحركة التي يمثلها علي براهيمي مؤقتا، “ترفض الدعوة إلى الانقلاب” فإنها تعتبر تطبيق المادة 88 من الدستور بديلا يتماشى والحاجة لإخراج البلاد من المأزق. كما عبر البيان عن مساندة أصحاب مبادرة حركة المواطنة من أجل الحريات والتنمية، للحركة الاحتجاجية التي تقودها مجموعة من النشطاء الحقوقيين والصحفيين والمثقفين، منددة بالقمع الذي واجهتهم به السلطات العمومية وحالة الحصار القائمة كأمر واقع. ودعت المبادرة من جهة أخرى المترشحين للرئاسيات للانسحاب من السباق والأحزاب السياسية لتجاوز التموقع بين المقاطعة والمشاركة في الانتخابات... لتضم صوتها إلى حركة المواطنين السلمية.