أعلن رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الانسان فاروق قسنطيني اليوم الأحد أن تأسيس صندوق موجه للنساء المطلقات الحاضنات لأطفال قصر يشكل " تقدما معتبرا" يسمح لهذه الشريحة من المجتمع بأن تكون في منأى عن المساعي الشاقة للحصول على النفقة الواجبة لإعالة الأطفال المحضونين. و في مداخلة له على أمواج الاذاعة الوطنية أكد السيد قسنطيني الذي نزل ضيفا على حصة " ضيف التحرير" " ان من خلال انشاء هذا الصندوق فان النساء المطلقات الحاضنات لأطفال قصر سيكن في منأى عن المساعي الشاقة و اليائسة التي تواجهها هذه المطلقات الى حد الآن". في هذا الصدد أوضح السيد قسنطيني أن هذا الصندوق سيكون " مفيذا للغاية" لأنه " يعفي النساء المطلقات اللواتي يتكفلن بأطفال من التوجه الى المحاكم و من ثمة تاجيل القضايا لعدة مرات و الاستماع لهن من طرف مصالح الشرطة خصوصا يوم الجلسة حيث تكشف كل الاسرار العائلية". من جهة أخرى اشار المتحدث الى أنه من خلال تاسيس هذا الصندوق " فان الدولة ستحل محل الاب من خلال الدفع للأم و الطعن ضد هذا الأب ". و كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أمر أمس السبت بمناسبة احياء اليوم العالمي للمرأة الحكومة بالتفكير في إمكانية إنشاء صندوق خاص بالنساء المطلقات الحاضنات لأطفال قصر. و لدى تذكيره بتعديل قانون الاسرة الذي مكن من إدخال المزيد من المساواة بين الزوجين وتحقيق الحماية الأفضل للأطفال القصر وتعزيز جانب التماسك الأسري فقد أكد رئيس الدولة أن هذا القانون " يبقى قابلا للتحسين في بعض الجوانب المادية مثل الصعوبات التي تواجهها المرأة الطالق الحاضن في تحصيل النفقة الواجبة لإعالة الأطفال المحضونين".