اعتبرت مصادر في المعارضة السورية ان الشروط التي تضمّنها مشروع الانتخابات العامة الذي يناقشه البرلمان منذ أيام، تقصي غالبية أعضاء المعارضة من الترشح لرئاسة الجمهورية، وفُصلّت لتناسب رئيس النظام بشار الأسد.وأضافت المصادر أن ما تسّرب من شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، في مشروع قانون الانتخابات العامة، تعني "إقصاء غالبية أعضاء المعارضة كون غالبيتهم لا تنطبق عليهم، وبخاصة في ما يتعلق بالإقامة داخل البلاد لمدة عشر سنوات متواصلة عند تقديم طلب الترشيح، وغير محكوم بجناية كون النظام أصدر أحكاماً جائرة على معارضيه وفق محاكمات صورية وأخرى عسكرية".ولفتت المصادر إلى أنها ترفض إجراء الانتخابات أصلاً في ظل الأوضاع الجارية في البلاد "حيث نصف الشعب السوري نازحون أو لاجئون في الدول المجاورة، والقصف والحصار لا يتوقف على غالبية المدن والبلدات في مختلف أنحاء البلاد".ورأت المصادر أن على الأسد "الرحيل وتسليم السلطة وليس إعداد مشروع انتخابات على مقاسه ليستمر جلوسه على كرسي الحكم".وأضافت أن غالبية أطياف المعارضة ترفض الخوض في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في مقابل الأسد الذي تنتهي ولايته في تموز (يوليو) المقبل.