اتهمت الأممالمتحدة الحكومة السورية ومقاتلي المعارضة ب"عرقلة وصول المساعدات"، مشيرة إلى أن "كلا من الجانبين ربما يخرق مطالب مجلس الامن الدولي بوصول مساعدات الإغاثة الى المدنيين المحاصرين بين طرفي القتال في الحرب الأهلية الدائرة في سورية منذ ثلاث سنوات". وبعد شهر من تحقيق مجلس الأمن وحدة نادرة بالموافقة بالإجماع على قرار يطالب ب"حرية وصول المساعدات في شكل سريع وآمن ومن دون إعاقة"، بما في ذلك عبر الحدود قال بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، إن "الوضع مازال صعباً للغاية". وفي أول تقرير يقدمه بان لمجلس الأمن في شأن تنفيذ القرار الصادر في 22 شباط (فبراير) قال إن "175 ألف شخص ما زالوا محاصرين من القوات الحكومية، بالإضافة إلى 45 ألف شخص تحاصرهم جماعات المعارضة في مناطق عدّة". وقال بان إنه لم "يجري التوسط في وقف جديد لإطلاق النار لتيسير الوصول إلى تلك المناطق"، كما أن "هناك خروقات لوقف إطلاق النار الحالي". وأضاف بان إن "حوالى 9.3 مليون شخص في سورية يحتاجون لمساعدات إنسانية فيما فر 2.6 مليون آخرون من الحرب الاهلية". وقال: "مازال ايصال المواد التي تمثل إنقاذاً للحياة، ولاسيما الأدوية صعباً، ومازالت المساعدات التي تصل للناس تقل بكثير عما هو مطلوب لتغطية حتى الحاجات الأساسية".