المغرب لا يشكل الاستثناء بل تونس هي الاستثناء لمح إلى تقرير المصير في الصحراء الغربية ينزل كتاب الأمير مولاي هشام ابن عم عاهل المغرب إلى المكتبات في فرنسا بعنوان "يوميات أمير منبوذ" صادر عن دار "غراسيي"، يشرح فيه الوضع في المملكة وخاصة في البلاط الملكي الذي ترعرع فيه، كما يقف عند أدوار أعضاء الأسرة المالكة النافذين منذ عهد الملك الراحل الحسن الثاني إلى محمد السادس. في حواره مع جريدة “لوموند” الفرنسية الذي نشر أول أمس، يعطي الخطوط العريضة لكتابه وموقفه من تسيير شؤون المملكة، وموقع المخزن من الحكم والتحديات التي ترفع في وجه العرش، إلى جانب قضية الصحراء الغربية. وأعطى الأمير هشام أو “الأمير الأحمر” كما يكنى نظرا لمواقفه المنتقدة للقصر الملكي، تصوره للمغرب الذي يطمح إليه بعيدا عن الملكية بتصورها وممارستها الحالية، وشرع في تحليله بانتقاد طريقة تسيير ابن عمه محمد السادس بسبب عدم توجهه نحو دمقرطة الحكم بعد توليه العرش حينما قال “لقد تردد محمد السادس في البداية ولكن في نهاية المطاف حافظ على نفس المنطق فأخلف المغرب موعده مع التاريخ”. وقال في هذا السياق “لقد كان الحسن الثاني شغوفا بممارسة حرفة الملك، وهو ما دفع به إلى الحكم المطلق. أما محمد السادس فالأمر على العكس تماما، غياب الحماسة لديه جعل الديمقراطية تبوء بالفشل. شخصيتان مختلفتان ونفس النتيجة”. وعن الأسباب التي جعلته يأخذ هذا الموقف من القصر يقول “لقد عشت تحولا تدريجيا إلى أن أصبحت غريبا، ليس في المغرب ولكن غريبا على الأسرة والبيئة التي ترعرعت فيها. لقد شعرت كأن مرحلة معينة من مساري بلغت منتهاها، ثم إن شيئا ما قد تغير مع الربيع العربي، وكل ما كنت أنادي به على مدى سنوات أصبحت له الآن راهنية ضاغطة”. ويتنبأ ابن مولاي عبد الله شقيق الحسن الثاني بتغييرات مقبلة على المملكة لا يكون للقصر دور فيها حين يقول “لا أعتقد أن القصر سيكون صاحب المبادرة. الأمور مرتبطة بمدى تفاعل القوى في لحظة معينة: هل سيتغلب سيناريو القطيعة أم سيناريو التغيير الهادئ؟ لا أدري، المؤكد أني غادرت القصر ولن أعود إليه”. ودعا المتحدث إلى إنهاء وجود نظام المخزن الذي وصف علاقته بالنظام الملكي بعلاقة انصهار، وقال إن المغرب لا “يمكن أن يتطور مادام المخزن موجودا، وإذا لم يفعل فالنظام الملكي هو الذي سيدفع الثمن”. وطالب أيضا “بضرورة إقامة دولة عصرية حقا يسودها القانون. اليوم لدينا ملكية ولدينا أيضا دستور، وليس لدينا ملكية دستورية”. وعلى عكس ما يتردد في المغرب، يقول الأمير الأحمر “لا يوجد أي استثناء مغربي بل فقط ميزة ملكية هي أن النظام ليس منغلقا بالكامل لأنه يتوفر على صمامات وأنابيب. ولكن أعتقد أن الصمامات ليست واسعة بما يكفي لتخفيف الضغط”، مشيرا إلى أن “الاستثناء الحقيقي في العالم العربي هو تونس وستظل استثناء”، كما لم يتوان في انتقاد المملكة السعودية حينما قال “البحرين أصبحت مستعمَرة سعودية! نعم، لقد كنتُ مقربا من الأسر الحاكمة في السعودية والأردن، ولكن الاحترام هو أيضا احترام آراء الآخرين. اليوم، تعاتبني هذه الملكيات لأنها تعتبرني شخصا تنكر لأصوله”. وفي إجابته عن موضع الصحراء الغربية، لمح إلى مقاربة لا يتردد استعمالها أو الإشارة إليها، وانتقد تعامل البلاط مع هذا الملف وتحدث عن لامركزية تنسج مع القانون الدولي، ولمح إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي، وكان رده عن سؤال “لوموند” بخصوص هذا الملف قائلا “المغرب يعيش متاعب في الصحراء لأنه لا يوجد لديه مشروع للديمقراطية. مشكل الصحراء هو نفسه مشكل المغرب: بدل التعامل مع الناس على أساس المواطنة، يتم التعامل معهم على أساس الزبونية والمحسوبية التي لا تفضي إلى نتائج في نهاية المطاف. أما اللامركزية فإنها ملزمة أن تعتمد بعض مبادئ القانون الدولي. أريد أن أتوقف عند هذا الحد، لأنه إذا تحدثتُ عن تقرير المصير فسوف نقترب بسرعة من أوصاف من قبيل خيانة الوطن. ولكن الواضح هو أن هذه اللامركزية يجب أن تنسجم مع القانون الدولي، والباقي مسألة مفاوضات”.