قضت محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، أمس، بإدانة كل من محمد خروبي، مؤسس البنك التجاري الصناعي، وبدر الدين خروبي، رئيس لجنة منح القروض، ب5سنوات سجنا نافذا و20 مليون سنتيم غرامة نافذة عن تهمة اختلاس وتبديد أموال خاصة مقدرة ب456 مليار سنتيم والتعسف في استعمالها، مع إلزام كل واحد من المتهمين بدفع 200 مليون سنتيم تضامنا لمصفي البنك. تحريك هذه القضية كان بتاريخ 13 أوت 2006، عقب اكتشاف مصفي البنك ثغرة مالية مقدرة ب465 مليار سنتيم على مستوى وكالة بن عكنون للبنك الصناعي والتجاري. وبعد إجراء عدة تحريات ثبت أن الوكالة كانت تمنح قروضا لعدة مؤسسات، على رأسها جامعة الجزائر، بلغت قيمتها الإجمالية 456 مليار سنتيم من دون تقديم أي ضمانات. وبمثول المتهمين للمحاكمة أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم، حيث جاء في معرض أقوال المتهم الذي شغل منصب كاتب اللجنة أن المسؤولية بكاملها في هذه القضية تقع على عاتق بدر الدين خروبي الذي غاب عن جلسة محاكمته، كونه، حسبه، المسؤول الأول على الموافقة على هذه القروض أو رفضها.