قررت محكمة بئر مراد رايس تأجيل النظر في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية للبنك التجاري الصناعي وتبديد أموال عمومية قدرت ب465 مليار سنتيم ل25 مارس، التي توبع فيها 5 متهمين من بينهم أحمد خروبي مؤسس البنك وأحمد بلقاضي اللذان تغيبا عن الجلسة ووكالة بن عكنون، على خلفية تبديدهم ل465 مليار سنتيم أما فضيحة البنك التجاري والصناعي الجزائري الذي تأسس عام 1998 فتعود إلى 21 أوت 2003 بعدما أصدرت اللجنة المصرفية التابعة لبنك الجزائر قرارين يتعلق الأول بسحب الاعتماد منه، أما الثاني فيتعلق بتعيين مصفي للبنك بسبب اكتشاف ممارسات غير قانونية وعمليات مشبوهة لمسؤولي البنك تسببت في خسارة مالية فادحة قدرت بالملايير للخزينة العمومية.