قررت محكمة بئر مراد رايس تأجيل النظر في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية للبنك التجاري الصناعي قدرت ب465 مليار سنتيم، التي توبع فيها 5 متهمين من بينهم أحمد خروبي مؤسس البنك وأحمد بلقاضي اللذان تغيبا عن الجلسة ووكالة بن عكنون لجلسة الأسبوع المقبل، على خلفية تبديدهم ل465 مليار سنتيم أما فضيحة البنك التجاري والصناعي الجزائري الذي تأسس عام 1998 فتعود إلى 21 أوت 2003 بعد ما أصدرت اللجنة المصرفية التابعة لبنك الجزائر قرارين يتعلق الأول بسحب الاعتماد منه، أما الثاني فيتعلق بتعيين مصفي للبنك بسبب اكتشاف ممارسات غير قانونية وعمليات مشبوهة لمسؤولي البنك تسببت في خسارة مالية فادحة قدرت بالملايير للخزينة العمومية، والملاحظ أن القضية عرفت تشعبات كثيرة خصوصا ارتباطها بقضايا أخرى تتعلق بتبييض الأموال ومخالفة تشريع الصرف الجزائري،