مصادرة أراضي 15 ألف فلاح لا يحوزون عقد الامتياز

ديوان الأراضي الفلاحية يشرع في إرسال الإعذارات

شرع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية في إرسال إعذارات للفلاحين غير الحائزين على عُقود الامتياز، وإمهالهم شهرا قبل سحب أراضيهم ومصادرتها نهائيا واعتبارهم "متخلين عن أراضيهم"، حيث إن أكثر من 15 ألف فلاح لم يتقدموا نحو مصالح الديوان الجهوية من أجل تسوية وضعيتهم العالقة.
أفاد مصدر عليم من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ل ”الخبر” بأن هذا الإجراء الذي أقره الديوان الوطني للأراضي الفلاحية يأتي كخطوة أخيرة لدفع الفلاحين للتقدم نحو وكالات الديوان لتسوية وضعيتهم وتحويل حق الانتفاع إلى عقد الامتياز، حيث إن الديوان كان قد أرسل إعذارات أولى، قبل أن يرسل إعذارات ثانية للفلاحين المتأخرين.
وتبين خلال عملية تحويل عقود الانتفاع ذات 99 سنة قابلة للتجديد على عقود للامتياز أن الكثير من الفلاحين ارتكبوا تجاوزات في الأراضي التي يشغلونها، حيث شيد بعض الفلاحين منشآت ومبان على الأراضي المُوجّهة أساسا للاستغلال الفلاحي، كما قاموا ببيعها في إطار غير قانوني، أو إهمالها طيلة مدّة الاستغلال.
وأضاف مصدرنا أن الديوان سعى للتخفيف من الشروط التي يتطلبها حق تحويل عقد الانتفاع إلى حق الامتياز، منها العفو عن الفلاحين الذين أنجزوا منشآت على أراض فلاحية ولكنها تصبّ في فائدة العملية الفلاحية، مثل الأكواخ الخاصة بتربية الحيوانات أو الآبار أو غيرها، بالإضافة إلى الأشخاص الذين لا يملكون وثائق خاصّة بالأرض الفلاحية وثبتت خدمتهم لها واستغلالها في أغراض فلاحية، وأيضا الفلاحين الذين باعوا أراضيهم وبإمكانهم استرجاعها إذا كان الفلاح الذي اشترى الأرض لم يقم بخدمتها.
كما قال نفس المصدر إن العمل جار من أجل تسهيل عملية الحصول على عقد الامتياز بالنسبة لكل فلاح أثبت خدمته للأرض خلال المدة التي كان يحوز فيها على عقد الانتفاع، وبذلك يمكن اليوم الحصول على عقد للامتياز يمكنه آليا من الحصول على مختلف المزايا المتعلقة بالعملية الفلاحية على غرار الحصول على القروض والامتيازات المالية المرافقة.
وقد بلغ عدد الفلاحين الذي تلقوا إعذارات على المستوى الوطني حسب نفس المصدر 15 ألفا، حيث إن كلّ فلاح أُعذر ولم يدفع ملفه يعتبر ”مُتخليا عن أرضه”، ويفيد مصدرنا أن أغلب الفلاحين المعنيين متخوفون من العملية جراء ارتكابهم لتجاوزات أو مخالفات متعلقة بتوجيه الأرض إلى البزنسة والتجارة والبناء، إضافة إلى عدم استغلالها في الإنتاج الفلاحي، كما أنّ بعض الأراضي تم بيعها بشكل مخالف للقانون ودون وثائق، وأن القانون الجديد الذي يلغي قانون الانتفاع أحدث نزاعا بين البائع والمشتري حول الأحقية في امتلاك الأرض.
ويذكر أن قانون الامتياز جاء من أجل تسوية وضعية الأراضي الفلاحية وإحصائها ومنح الفلاحين الذين كانوا يستفيدون من حق الانتفاع الذي يدوم 99 سنة قابلة للتجديد عقدا للامتياز الذي يمنحهم الحق في استغلال الأرض 40 سنة قابلة للتجديد، على أن تستغل في العمل الفلاحي والإنتاج الزراعي والرعوي، وقد حدد الديوان شهر جوان المقبل من أجل إيداع جميع الفلاحين المعنيين لملفاتهم.