اقر الرئيس التركي عبد الله غول قانونا مثيرا للجدل يوسع صلاحيات وكالة الاستخبارات، الامر الذي اعتبره منتقدوه انه يعزز سيطرة الحكومة التي تطالها فضيحة فساد على مؤسسات الدولة. وينص القانون الجديد، الذي اقره البرلمان في الاسبوع الفائت بعد نقاشات حادة، هامشا واسعا لوكالة الاستخبارات التركية، كي تتنصت على محادثات هاتفية او تجمع معلومات تتعلق بالارهاب والجرائم الدولية. كما يوفر للوكالة حصانة معززة من الملاحقة ويقضي بمعاقبة صحافيين او غيرهم، ممن ينشرون معلومات مسربة بالسجن الى حد 10 سنوات. ووقع غول القانون، في وقت متأخر الجمعة، وسرى عند نشره في الجريدة الرسمية السبت. ويعتبر هذا القانون سلاحا اضافيا في ترسانة رئيس الوزراء، رجب طيب اردوغان، بعد تسريب احاديث هاتفية تورطه في فضيحة فساد واسعة النطاق، وكشف مضمون اجتماعات امنية عالية المستوى حول سوريا. ويؤكد حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه اردوغان ان القانون سيعزز فعالية الوكالة.