بعد أن أقر البرلمان مشروعا طرحته الحكومة

توسيع صلاحيات جهاز الإستخبارات بتركيا

أقر البرلمان التركي مشروع قانون طرحته حكومة رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، يوسّع صلاحيات الوكالة الوطنية للإستخبارات، وفق ما أفادت وسائل الإعلام التركية. وتم التصديق على مشروع القانون بعد نقاشات صاخبة، بفضل الأكثرية المطلقة التي يتمتع بها حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان. ويوسّع القانون الجديد بصورة كبيرة صلاحيات وكالة الاستخبارات في مجال جمع المعلومات، وينص على عقوبات بالسجن، خصوصا بحق صحافيين، إذا ما أفشوا وثائق سرية تتعلق ب الأمن العسكري . وكانت الحكومة قد طرحت مشروع القانون الشهر الماضي قبل الانتخابات البلدية التي حقّق فيها حزب العدالة والتنمية فوزا كاسحا رغم فضائح الفساد التي طالت مسؤولين في حكومة أردوغان الذي يتولى السلطة في تركيا منذ 2002. والهدف من إقرار هذا القانون هو بالضبط الانتهاء من مسألة التسجيلات السرية التي نشرتها وسائل إعلام وشبكات تواصل اجتماعي وألحقت ضررا كبيرا بأردوغان وحزبه. ويسمح القانون الجديد، الذي بدأت مناقشته في البرلمان الأسبوع الماضي، لوكالة الاستخبارات بالتنصت على المكالمات الهاتفية وجمع معلومات تتعلق بالإرهاب والجرائم الدولية والاستخبارات الداخلية.