أعلن وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لودريان، أمس، أن بلاده ستنشر 3 آلاف جندي في منطقة الساحل، دون تحديد موعد، وذلك كما قال: “في إطار إعادة تنظيم القوات العسكرية المنتشرة في مالي”. وبرر وزير الدفاع هذا الانتشار العسكري بالقرب من الحدود الجزائرية بكون شمال مالي يشكل “منطقة خطر ويشهد كل أنواع التهريب، وسنبقى هناك الوقت اللازم. لا توجد مهلة محددة”. صرح وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لودريان، أمس، لقناة “بي آف آم تي في” وإذاعة “راديو مونتي كارلو”، بأن “دورنا هو مواصلة مكافحة الإرهاب في شمال مالي وشمال النيجر وفي تشاد”، وهو ما يعني أن عملية “سرفال”، التي كانت ترمي إلى تحرير شمال مالي من الجماعات الإسلامية المسلحة، توسعت لتشمل مناطق أخرى تريد القوات الفرنسية نقل نشاطها العسكري إليها. وأشار إيف لودريان “نعيد تنظيم أنفسنا لمكافحة الإرهاب على المستوى الإقليمي”، موضحا أن ألف جندي فرنسي سيتمركزون بالقرب من غاو شمال شرق مالي، و3 آلاف على الشريط الساحلي الصحراوي، بعدما كان الوزير قد أعلن مرارا أن فرنسا ستترك ألف جندي في مالي لمكافحة الإرهاب. وقال لو دريان: “هناك في شمال مالي بعض المجموعات الإسلامية المسلحة التي تحاول إعادة تنظيم صفوفها. إنهم أقل بكثير، ولكن ليس لديهم ما يخسرونه، ولذلك ينبغي خوض القتال بدقة متناهية ضد كل شكل من أشكال إعادة تجميع المجموعات الجهادية وعودة نشاطها في هذا الجزء من مالي، في أقصى الشمال، وفي جبال ادوار في منطقة إيفوغاس”، المحاذية للحدود الجزائرية المالية، ما يعني أن فرنسا تريد اتخاذها كقاعدة تمكّنها من أن يكون لها موقع “نظر” داخل الحدود الجزائرية. مشيرا إلى أن شمال مالي يشكّل “منطقة خطر ويشهد كل أنواع التهريب، وسنبقى هناك الوقت اللازم، لا توجد مهلة محددة”، وهو ما يفهم منه أن باريس التي بدأت عملية تدخل عسكري في جانفي 2013 في مالي على رأس قوة شاركت فيها عدة دول افريقية لوقف تقدم الجماعات الإسلامية المسلحة باتجاه العاصمة المالية في الجنوب، وهي المهمة المنجزة، غير مستعدة للانسحاب من منطقة الساحل وتسعى ليكون لها موضع قدم دائم في المنطقة.