كشفت مصادر قضائية ل"الخبر" أن قاضي التحقيق بالغرفة الثانية على مستوى محكمة باب الوادي يحقق مع 14 متهما في قضية تنوعت التهم فيها، بين تكوين جمعية أشرار، التخزين، السمسرة، اقتحام حرمة منزل متبوع بالسرقة، الاختطاف والحجز مع التعذيب، الحيازة لأجل الترويج للمؤثرات العقلية، محاولة القتل العمد، حمل الأسلحة البيضاء المحظورة من الصنف السادس قصد ارتكاب جناية. وقائع القضية انطلقت بتاريخ 2 سبتمبر 2013، بعد أن اتفق 3 أصدقاء على اقتحام منزل أحد تجار المخدرات لسرقة المؤثرات العقلية من منزله، حيث دخلوا منزله في ساعة متأخرة من الليل وسرقوا منه عدة صناديق تحتوي إجمالا 8000 قرص مهلوس. وبعد أن اكتشف أمرهم هذا التاجر المدعو “ح. مولود” الذي قرر استعادة بضاعته بأية طريقة كانت، توجه إلى اثنين منهم في اليوم الموالي وطلب منهما الركوب معه في سيارته بغرض حل المشكلة وديا، ليتوجه وإياهما لإحدى الغابات حيث كان شركاؤه في الجريمة في انتظاره، وتكفلوا بتكبيل هذين الصديقين وتغطية رأسيهما وأخذوهما لأحد المستودعات، وقاموا بتعذيبهما حيث تسببوا لهما في جروح بالغة في عدة مناطق من جسديهما، خاصة على مستوى العين، ليقرا عقب ذلك بمكان المخدرات حيث أخبراهم بمكان تواجدها بعد يوم كامل من ممارسة شتى أنواع التعذيب عليهما. الأقراص المهلوسة خبأها هذان الصديقان في غابة متواجدة بمنطقة الزغارة تحت الأرض، بعد أن حفرا حفرة فاق عمقها المترين في عدة صناديق، إلا أن هذا التاجر أصر على استعادة باقي الكمية والتي كانت متواجدة بحوزة المدعو “م. عبد الرزاق”، حيث قررت العصابة اقتحام منزله وحاولوا قتله بطعنه بسكين، إلا أنه لاذ بالفرار إلى مستشفى “مايو” بعد أن تعرض لإصابة بليغة، إلا أن أفراد العصابة أصروا على استعادة باقي الكمية منه، واقتحموا المستشفى وتوجهوا لغرفة الاستعجالات بغرض إجباره على التصريح بمكان وجودها، أو قتله. عناصر قوات الأمن وبعد تلقيهم نداء من غرفة العمليات، حاصروا الأماكن بالزي المدني وأوقفوا 5 أشخاص من أفراد العصابة، إلى جانب سائق شاحنة كانت مهيأة للفرار بأفراد العصابة من المستشفى بعد ارتكابهم جريمتهم، في حين ظل رئيسهم، وهو صاحب البضاعة، مختفيا عن الأنظار إلى أن تم توقيفه بمحاذاة مستشفى “مايو” وهو يحاول الدخول إليه من جديد لتصفية حساباته مع المدعو “ع. م”. ولا يزال التحقيق جاريا في هذه القضية التي بلغ عدد المتهمين فيها 14 شخصا، من بينهم بارونات مخدرات يتواجدون رهن الحبس بعد صدور أمر بإيداعهم السجن إلى حين محاكمتهم.