الجباية البترولية تتراجع بأكثر من 200 مليار دينار اعترفت الحكومة الجزائرية، ولأول مرة على لسان وزيرها الأول، عبد المالك سلال، الذي أكد أمام ممثلي الشعب بالمجلس الشعبي الوطني، أن مستقبل الجزائريين سيرهن بعد سنة 2030، أي بعد 15 سنة فقط، نتيجة لتراجع إنتاج البترول والغاز، في حال عدم تدارك التأخير المسجل حاليا في النهوض بالإنتاج الوطني واستحداث طاقات بديلة، مستدلا في ذلك بالدراسات التي تم إعدادها في هذا الشأن، والتي كان يوصف أصحابها في الوقت القريب ب«المتشائمين”. غير أن سلال تعمّد، في تصريحه الأخير، والذي أوضح فيه بأن الجزائر، وفي حالة اعتمادها وتيرة استغلال المحروقات الحالية، ستجد نفسها عاجزة عن تصدير النفط مع حلول عام 2030، تغييب الحقيقة كاملة عن الجزائريين، وهي الحقيقة التي تكتمها الحكومة منذ أكثر من خمس سنوات، حيث سجل إنتاج الجزائر من النفط تراجعا محسوسا، اضطرت الحكومة السنة الماضية للإفصاح عنه، بعد الاعتداء المسلح على أكبر موقع غازي في الجزائر وبعد أن أصبح ظاهرا للعيان شروع دول من أوروبا في التحرك لتأمين تزويدها من البترول والغاز من دول أخرى، خوفا من استمرار تراجع مستوى إنتاج المحروقات في الجزائر التي أصبحت عاجزة حتى عن إنتاج الحصة المقررة لها في إطار منظمة الأوبك والمقدرة ب1,2 مليون برميل يوميا، في انتظار تثمين عدد كبير من الاكتشافات، تم عرضها للاستغلال على الشركات الدولية الأجنبية. وجاءت أرقام وزارة المالية، والتي تحصّلت “الخبر” عليها، لتؤكد ما تحاول السلطات الجزائرية إخفاءه عن مواطنيها، بعد أن أساءت تسيير ما حصّلته من ريع خلال العشرية الأخيرة، والتي بلغ فيها سعر البرميل من البترول 100 دولار بالنسبة للعديد من الأشهر. وتنصّ أرقام الحصيلة الدولية لوزارة المالية على تراجع محسوس لمداخيل الجباية البترولية، التي تقلصت خلال ثلاثة أشهر بأكثر من 200 مليار دينار، أي بانخفاض قدر ب20 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك في انتظار ما سيتم تحصيله خلال الأشهر المتبقية من هذه السنة.. وحسب الأرقام نفسها، فإن إدارة الضرائب تمكنت من تحصيل ما قيمته فقط 793 مليار دينار إلى نهاية شهر مارس الفارط، مقابل حوالي 996,7 مليار دينار تم تحصيلها خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. والمقلق في توقعات وزارة المالية بخصوص تحصيلات الجباية البترولية المستقبلية، حسب الحصيلة نفسها، أن مداخيل الدولة، والتي ترتكز في مجملها على الجباية البترولية، ومستقبل الأجيال الصاعدة سيبقى مرهونا بتطورات أسعار البترول في الأسواق الدولية وكميات النفط المصدرة. أنشر على
