سمح تحصيل الجباية النفطية خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة بتحقيق عائدات فاقت 1546 مليار دينار أي ما يعادل 20.3 مليار دولار، وكانت هذه الجباية قد حققت عائدات ب 627 مليار دينار (8.26 مليار دولار) نهاية فيفري الماضي، بينما بلغت خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2012 نفس الجباية 1338 مليار دينار، بفضل ارتفاع أسعار المحروقات التي انقدت الميزانية من عدم القدرة على تغطية نفقات مزانيتي التجهيز والتسيير. وذكرت حصيلة وزارة المالية أنه تم تحويل مجمل التحصيلات المسجلة ما بين جانفي وأفريل إلى ميزانية الدولة، بينما بلغ السعر المتوسط للنفط الجزائري 109.05 دولار ما بين جانفي وماي مقابل 117.25 دولار خلال نفس الفترة من 2012، ويتوقع قانون المالية ل2013 الذي أعد على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب 37 دولار جباية نفطية ب 1615 مليار دينار لكامل سنة 2013. ومن هذا المنطلق تشكل الجباية البترولية التي تم تحصيلها خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة قرابة 96 بالمائة من الجباية النفطية المدرجة في ميزانية 2013، وفي سنة 2012 تم تحصيل إجمالي الجباية المتوقعة مع حلول الشهر الرابع من السنة، وقد قدرت الجباية النفطية نهاية سبتمبر 2012 ب3.166 مليار دينار (43 مليار دولار) منها 1519 مليار دينار خصصت لميزانية الدولة و1647 مليار دينار حولت لصندوق ضبط الإيرادات. وبإحتساب الجباية العادية يكون إجمالي مداخيل الميزانية المحصل خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة قد وصل إلى 2238.5 مليار دينار أي حوالي 30 مليار دولار، علما أن قانون المالية 2013 قد أُعدّ على أساس سعر صرف ب 76 دينار للدولار، أما النفقات الفعلية للخزينة فقدرت ب 1812 مليار دينار (24 مليار دولار) خلال نفس الفترة، أكثر من ثلاثة أرباعها أي 1412 مليار دينار خصصت لنفقات التسيير. وحققت الخزينة العمومية، تبعا لذلك، رصيدا إجماليا ايجابيا بلغ 398 مليار دينار نهاية أفريل مقابل رصيد سلبي ب757 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، ويتوقع قانون المالية 2013 عجزا إجماليا للخزينة يعادل 2889 مليار دينار أي 17.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
