المسألة في التقنين وليس التكوين !

عندما أسمع وزير الاتصال يتحدث عن سياسة الحكومة لتكوين الصحافيين يغلبني الضحك! فقد سمعت هذه الأسطوانة من سبعة وزراء على الأقل سبقوا هذا الوزير إلى كرسي الوزارة... ولكن لا أحد استطاع إنجاز هذا المشروع إلى الآن ! لأن المشروع أساسا غير موجود، وما هو كائن في هذا المجال هو المال والكلام!
كان على الوزير أن يبدأ بإنهاء حالة الفوضى والرداءة التي عليها مؤسسات إعلام القطاع العام. بوضع قوانين أساسية لهذه المؤسسات تضمن تسييرها كمؤسسات عمومية وليس مؤسسات حكومية! وتنهي حالة الرداءة وقلة المهنية والتسيير بالهاتف بهذه المؤسسات، وخاصة الإذاعة والتلفزة والوكالة.
منذ يومين توفي المرحوم مشاطي محمد عضو مجموعة (22) التاريخية وأصدرت وكالة الأبناء الجزائرية نبأ وفاته في برقية قالت فيها ”أنه آخر متوفى من مجموعة (22) !هل يعقل أن وكالة الأنباء الجزائر لا تعرف بأن هناك أربعة مجاهدين من مجموعة 22 آخرين ما يزالون أحياء؟ وهم عمار بن عودة، وعبد القادر العموري والزوبير بوعجاج وبلوزداد، هذا الخطأ الفادح والذي لا يغتفر من الوكالة والذي يدل على ارتفاع منسوب الرداءة في هذه المؤسسة الحكومية تسبب في تضليل كل القنوات والصحف الخاصة والعامة فراحت تقول على أنه آخر الراحلين من مجموعة (22) !
لكن التي قالت لهم ”ناموا” هو أن الإذاعة والتلفزة في البداية ذكرت الخبر بطريقة باهتة وباردة.. لأن المسؤولين في هذه المؤسسات خانوا من إعطاء خبر المرحوم حقه قد يؤدي إلى معاقبتهم على ذلك.. لأن المرحوم سبق له وأن طالب الجيش بالتدخل لوقف حكاية العهدة الرابعة.ǃ
وقد تذكر المسؤولون على الإعلام العمومي هذه القصة فقزموا الحديث عن وفاته. وانتظروا حتى تدخلت جهات فوقية وأعطتهم تعليمات بإعطائه حقه الذي كان من المفروض أن يعطى له من طرف أجهزة الإعلام ومسؤوليها بلا تدخل لو كانوا مهنيين.. ولو كانوا يمثلون إعلام الدولة وليس إعلام الحكومةǃ
الحرية والمهنية الإعلامية لا يمكن أن تنمو وتترعرع في ظل الوضع الحالي الذي يتسم بالتسيير الأمني والسياسي لوسائل الإعلام.. وإذا لم يعمد الوزير إلى تحرير الإعلام العمومي خاصة من ظاهرة التسيير بالهاتف وظاهرة التسيير الدعائي للحكومة فلن تنفع عمليات صرف الأموال على ما يسميه التكوين المهني للصحافيين.. لأن المهنية العالية للصحافيين لا تعوض رداءة التسيير الأمني والسياسي لهذا الإعلام.
التكوين الحقيقي والإصلاح الحقيقي للقطاع يبدأ من وضع قوانين تجعل القطاع قطاعا عموميا وليس حكوميا وعندها سترون مستوى الإبداع الإعلامي ومثل هذا الإجراء يخدم الحكومة ولا يحرجها.
أنشر على