إستدعت الحكومة العراقية سفيرها بعمان جواد مهدي عباس على خلفية مؤتمر المعارضة العراقية (دعم الثورة وإنقاذ العراق) الذي سمح الأردن بإقامته على أراضيه الثلاثاء الماضي. ونقلت وكالة (عمون) الاخبارية المستقلة اليوم السبت عن السفير عباس قوله إن وزارة الخارجية العراقية اتخذت قرار الاستدعاء مساء أمس فيما قال مصدر حكومي أردني "لقد أبلغنا بأنه تم استدعاء السفير العراقي في عمان للتشاور مع حكومة بلاده". ولم تصدر أي تعقيبات رسمية عراقية وأردنية على المؤتمر الذي ضم قيادات سنية عشائرية عراقية إلا استدعاء السفير عباس من الجانب العراقي. فيما نقلت الوكالة ذاتها عن مصادر رسمية أردنية قولها "إنه لا علاقة للحكومة بهذا المؤتمر أصلا وأن هذا الملف يدار من جهات عليا في الأردني بعد أن توصل لقناعة مطلقة بأن لا مكان لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وجماعته في العراق القادم". وكان المؤتمر الذي نظمته شخصيات وقوى سنية معارضة لحكومة المالكي والذي شارك فيه ما بين حوالي 300 شخصية عشائرية سنية يهدف إلى لفت أنظار المجتمع الدولي لمعاناة العراقيين وضرورة إسناد ثورتهم الشرعية الرامية إلى إنقاذ العراق والمنطقة من مستقبل مجهول ومآلات قد لا تحمد عقباها. وكان البيان الختامي الصادر عن المؤتمر أكد "رفضه" دعوات تقسيم العراق تحت أية ذريعة أو مسمى وضرورة إسناد ثورة الشعب ومطالبها التي حققت إنجازات بالغة كما رفض تشكيل صحوات أو أية قوة لمقاتلة الثوار. وأكد على ضرورة السعي للقاء وطني عام يضم كل العراقيين ومن كل الأطياف والمكونات للبحث في مستقبل عراق جديد ويكون سلما لأهله وجيرانه والعالم أجمع. ودعا المجتمع الدولي إلى ضرورة إيقاف الدعم المقدم للحكومة الحالية وتحمل مسؤولياته وحماية المعتقلين في السجون والمدنيين الذين يتعرضون للقصف والاستهداف إضافة إلى دعم العوائل المهجرة في العراق والتوافق في أسرع وقت ممكن على عقد مؤتمر. يشار إلى أن مصادر عراقية كانت قد رجحت أن يعقب مؤتمر عمان مؤتمر كبير آخر يدعى له أكثر من 700 شخصية عراقية معنية بأمن العراق ووحدته في هذه الظروف على أن يعقد في مكان وزمان لم يتم تحديدهما بعد.