فتحت مصالح الدرك الوطني بعين امران في الشلف تحقيقا حول تجاوزات تكون قد حدثت في محتوى قفة رمضان التي اختفت منها بعض المواد قبل توزيعها السنة الماضية ببلدية عين امران. وعلمنا أن محققي الدرك استدعوا جميع منتخبي البلدية للتحقيق معهم حول صحة المعلومات التي تفيد باختفاء مادة البرقوق المجفف من القفة التي استفاد منها نحو 1800 معوز. وقد أجمع المنتخبون على أنهم لم يتحصلوا على هذه المادة الغذائية في القفف التي وزعوها على سكان الدواوير المختلفة، ونفس الإجابة كانت بالنفي عند سماع أقوال مجموعة من المستفيدين أنفسهم، حيث أكدوا أنهم لم يجدوا مادة البرقوق ضمن محتويات القفة الرمضانية، غير أن الممون قدم الوثائق التي تثبت أنه مون البلدية بهذه المادة حسب الفاتورة رقم 37/2013 المؤرخة في 3/12/2013. وصرح أنه احترم شروط الصفقة ووفى بجميع الالتزامات ما مكنه من تلقي مستحقاته التي كلفت خزينة البلدية أكثر من 775 مليون سنتيم مقابل توفيره لنحو 1800 قفة. وأشارت مصادرنا إلى أن المادة المختفية تجاوزت قيمتها المالية 68 مليون سنتيم. غير أن الغريب في القضية هو وجود محضر اجتماع لأعضاء المجلس البلدي بتاريخ 22/07/2013 اتفق فيه المجتمعون تحت إشراف رئيس البلدية على تعويض مادة البرقوق المختفية بإضافة عدد جديد من القفف لتوزيعها على العائلات المعوزة. في حين أن نفس المسؤول أشر ووافق على تسديد فاتورة مستحقات الممون التي تضمنت وجود مادة البرقوق ضمن محتويات القفة. غير أن عدد المستفيدين من القفة لم يتغير وبقي 1800 مستفيد فقط، ما أثار الشكوك حول نزاهة هذه العملية التضامنية التي ينتظر بشأنها سماع أقوال رئيس البلدية في القضية قبل توجيه الملف إلى نيابة محكمة بوقادير للفصل فيه.