لفت وزير الخارجية السوري وليد المعلم الى أنه "نسجل اليوم الخمسين من العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا في غزة والمجازر التي يرتكبها وما زال العالم العربي والمجتمع الدولي يتفرجان"، مضيفا: "تشاهدون ما يجري في اليمن الشقيق والأخطر ما يجري في العراقوسوريا". واعتبر المعلم في مؤتمر صحافي أن "ابرز ما شهده العالم هو قرار مجلس الأمن في مجال مكافحة ارهاب "داعش" و"جبهة النصرة" في سوريا"، مؤكدا "ترحيب سوريا بهذا القرار، وان كان متأخرا ونلتزم به ونرحب بكل القوى الملتزمة في هذا القرار". واشار الى أن "ابرز ما جاء في هذا القرار هو التاكيد على استقلال سوريا وسيادتها واستقلالها الوطني وهذا يعيد التاكيد بان الإرهاب بجميع اشكاله يشكل احدى الأخطار التي تمس بالسلامة والأمن الدوليين"، مشددا على أن "هذا القرار صدر باجماع اعضاء مجلس الأمن وهذا يؤكد لنا ان بعد سنوات من اندلاع الأزمة في سوريا التي كنا ننادي بها بتجفيف منابع الإرهاب من تمويل عبر المعابر على حدود سوريا لم يكن احد ينصت لكن جاؤوا اخيرا بهذا القرار". وأوضح المعلم أن "القرار يشدد على مشاركة تعاون جميع الدول في منع التهديدات الإرهابية وعزلها وشل حركتها"، لافتا الى أن " هناك نقاط لابد من التوقف عندها تؤكد موقفنا، فحتى التحريض على الإرهاب والفكر الإرهابي لا بد من وقفه ومن تصديره"، مشيرا الى أن "هناك فقرات عديدة في القرارا تتحدث عن وقف استيراد المقاتلين الأجانب وعبور الحدود بين سورياوالعراق ووقف النشاطات الثقافية والدينية وهذا القرار ملزم لجميع الدول الأعضاء في الأممالمتحدة". وسأل "هل لمسنا تحركا دوليا جادا حقيقيا لتنفيذ هذا القرار؟"، وقال: "قرأت تقريرا في "واشنطن بوست" نشرت الأسبوع الماضي، يقول هذا الشخص أنّ تعاون "داعش" مع تركيا تعاون وطيد عندما يذهبون إلى تركيا تفرش لهم السجادة الحمراء ويقومون بمعالجة جرحاهم، هل يأتي هذا في إطار قرار مجلس الأمن 2270؟"، بالأمس تمّ الإفراج عن الصحفي الأميركي المختطف من قبل "جبهة النصرة" ونحن نرحّب بالإفراج عنه، لكن صدر بيان من وزارة الخارجية القطرية يقول أنّ الجهود القطرية أدّت للإفراج عنه"، متسائلا "أليست هذه الجهود مرتبطة بتنظيم جبهة النصرة الإرهابي؟ وقبل ذلك صرّح أحد الوزراء الألمان أنّ لديهم معلومات عن تمويل قطر لتنظيم النصرة". وأضاف: "اريد ان ارى وان المس كمواطن سوري التزاما حقيقيا بتنفيذ هذا القرار من جميع الدول ولا سيما دول الجوار لسوريا"، مؤكدا "استعداد سوريا للتعاون والتنسيق على الصعيد الأقليمي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب تنفيذا لقرار مجلس الأمن 2170 وفي إطار احترام السيادة والاستقلال الوطني لسوريا وباعتبار أنّ الحكومة السورية هي من ينفذ السيادة فأي جهد لمكافحة الإرهاب يجب أن يتمّ بالتنسيق مع الحكومة السورية. ورأى المعلم أنه "لو كان هناك تنسيق واذا صدقت المعلومات الإعلامية عن عملية اميركية سورية على الأراضي السورية اؤكد لك انها لم تكن لتفشل، ونحن جاهزون للتعاون والتنسيق مع الدول الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب ونرحب باي تعاون من اي دولة"، مشيرا الى أننا "كنا نحكم في مواقفنا على الأفعال التي نلمسها على أرض الواقع ولدينا وثائق عمن يمول الإرهابيين في سوريا ويسلحهم وكانت مواقفنا السياسية والإعلامية تعكس ذلك، الآن ماذا ننتظر من الغرب فسننتظر عن تحول في الموقف الغربي لجهة التحقق من الإرهاب في سوريا". ودان "قتل الصحفي الأميركي جيمس فولي على يد "داعش" بأشدّ العبارات، وندين قتل أي مدني بريء"، متسائلا"هل سُمعت إدانة غربية للمجازر التي ترتكبها "داعش" و"جبهة النصرة" ضدّ قواتنا المسلحة، ضدّ المواطنين السوريين مع أنهم بالعشرات؟ مع ذلك ندين عملية قتل الصحفي الأميركي فولي"، معتبرا أن " اي خرق للسيادة السورية من اي جهة هو عدوان على سوريا"، مشددا على أن "دمشق لا تنفصل عن حكومتها والتعاون يجب ان يتم من خلال الحكومة السورية التي هي رمز السيادة الوطنية"، لافتا الى أنه "يجب ان نلمس جدية في هذا التعاون وليس ازدواجية في المعايير". وأعرب المعلم عن أسفه لأننا "لم نلمس حتى الآن التزاما من دول الجوار بتنفيذ قرار مجلس الامن"، معللا ذلك بأن "هذه الدول، ربما تشعر أن خطر "داعش" ليس فقط على سوريا وانما سينسحب على دول الجوار ما لم تلتزم الدول الإقليمية بتنفيذ هذا القرارا وتجفيف الخطر الإرهابي"، لافتا الى أنه "اذا بقي القرار حبرا على ورق فالخطر سيدهمهم جميعا"، داعيا الجميع الى أن "يبادر الى التعاون في مكافحة هذا الإرهاب".
