أعلن رئيس الأركان العامة للجيش الليبي اللواء عبدالرزاق الناظوري "الحرب على الإرهاب" في بلاده وذلك عقب أدائه اليمين القانونية اليوم الإثنين أمام أعضاء مجلس النواب في مدينة "طبرق" شرق ليبيا. وقال الناظوري في كلمة مقتضبة أمام النواب فور أدائه القسم القانوني خلفا للواء عبدالسلام جادالله العبيدي "اسمحوا لي أن أعلن ومن هذه اللحظة الحرب على الظلاميين والإرهابيين التكفيريين". وأدى عبد الرزاق الناظوري اليوم اليمين القانونية أمام مجلس النواب في طبرق والذى قرر ترقية الناظوري من رتبة عقيد إلي رتبة لواء. وكان مجلس النواب قد اختار الليلة الماضية العقيد عبدالرزاق الناظوري رئيسا للأركان العامة للجيش ليخلف بذلك اللواء ركن عبدالسلام جادالله العبيدي , وحصل الناظوري على 88 صوتا من بين 124 من النواب الذين حضروا الجلسة , وبذلك اصبح اللواء ركن عبدالسلام جادالله العبيدي حاليا في حكم المقال. ويأتي هدا وسط انقسام في المؤسسة العسكرية إذ أعلن امس عدد من قادة الجيش رفضهم لتعيين رئيس جديد للأركان من قبل مجلس النواب مايعزز صعوبة الموقف أمام الناظوري الذي يسعى إلى بناء المؤسسة العسكرية "شبه المنهارة" في ليبيا. و اختار امس مجلس النواب العقيد الناظوري رئيسا للأركان العامة للجيش ورقاه إلى رتبة لواء ليخلف بذلك اللواء ركن عبدالسلام جادالله العبيدي. و الناظوري من مدينة المرج (1100 كلم شرق طرابلس) كان يأمر كتيبة "الأوفياء" في بنغازي وشارك بها في الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011 وهو قريب من اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يقود عملية باسم "الكرامة" قال إنها ل"محاربة الإرهاب" في بلاده. وكان مجلس النواب هاجم "ما يصدر عن قادة ما يعرف بعملية (فجر ليبيا) و(مجلس شورى ثوار بنغازي) من تصريحات لا تعترف فيها بمجلس النواب باعتباره ال"مؤسسة الشرعية التي تمثل إرادة الشعب الليبي". وقال المجلس إنهم "تمادوا بالحديث عن انقلاب فعلي على الشرعية ومؤسساتها وحضوا على مواصلة الحرب على أهلنا ومدننا" ولذلك أعلن قوات "فجر ليبيا" و"جماعة أنصار الشريعة" جماعتان إرهابيتان. وأعلنت مليشيات مدينة" مصراتة" والكتائب الإسلامية المتحالفة معها ضمن قوات "فجر ليبيا" اول امس السبت سيطرتها على مطار طرابلس الدولي بعد أكثر من شهر من المعارك العنيفة مع مليشيات "الزنتان المتحالفة حاليا مع اللواء المتقاعد من الجيش خليفة حفتر الذي يحارب المسلحين في بنغازي. و اعلنت هذه القوات عدم الاعتراف بمجلس النواب الجديد والحكومة المؤقتة ودعت "المؤتمر الوطني العام إلى الا سراع في الانعقاد باعتباره الجسم الشرعي الوحيد القائم لضمان الحفاظ على ثوابت ثورة 17 فبراير2011 التي اطاحت بنظام معمر القذافي.