قضت عدة محاكم مصرية الاربعاء بالسجن على نحو 100 شخص في أحداث وقعت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي. ففي القضية التي عرفت بأحداث كفر الشيخ قضت محكمة بالسجن لمدة 15 عاما على 73 متهما غيابيا، ولعام على أربعة أحداث مع إيقاف التنفيذ، و 10 سنوات على 9 حضوريا. وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين، وعددهم 86، تهما بالاشتراك فى تجمهر من شأنه أن يعرض السلم العام للخطر، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والشروع فى القتل العمد، وتخريب عمدى لأملاك عامة وحيازة أسلحة بدون ترخيص في أحداث قسم أول كفر الشيخ. وفي قضية أخرى مرتبطة باحدث شغب في قسم ثان شبرا، أفاد التليفزيون المصري أن حكما بالسجن لمدة 10 سنوات صدر على 4 متهمين، و7 سنوات لستة آخرين، وسنة مع إيقاف التنفيذ لحدث. كا قضت محكمة بالسجن المؤبد على متهمين اثنين لمدة 25 عاما وغرامة 20 ألف جنيه والعزل من الوظيفة في قضية قطع طريق قليوب. وكان المتهمان قد حكم عليها بالإعدام غيابيا من قبل في نفس القضية في يوليو/تموز الماضي، وجرت إعادة محاكمتهما والنطق بالحكم في جلسة الاربعاء. يذكر أن محكمة مصرية كانت قد قضت بإعدام عشرة أشخاص غيابيا، والمؤبد على 37 آخرين، من بينهم مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، والقياديين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، وغرامة 20 ألف جنيه في يوليو/تموز الماضي. وخرجت احتجاجات حاشدة ضد مرسي في 30 يونيو/ حزيران 2013. وعقب الاحتجاجات، أعلن وزير الدفاع آنذاك، عبد الفتاح السيسي، عزل مرسي، قائلا إن الأخير "فشل في تحقيق مطالب الشعب". ومنذ ذلك الحين، شنت السلطات المصرية حملة ضد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها الذين يعتبرون عزل مرسي بمثابة "انقلاب" على الشرعية التي اكتسبها باعتباره أول رئيس مصري يصل إلى منصبه في انتخابات حرة. وتتهم الحكومة جماعة الإخوان المسلمين بمحاولة اشاعة الفوضى وعدم الأمان ودعم الهجمات على قوات الجيش والشرطة، وهو الاتهام الذي دأبت الجماعة على نفيه منذ اطاحة مرسي.