ألقت “فضيحة” تزوير تزكيات وهمية لمرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس بظلالها على المشهد السياسي العام، وفيما عمّت مشاعر الغضب المواطنين، واصلت السلطات التثبت في شبهات حول وجود عمليات بتزوير تزكيات وهمية وتضمينها في ملفات بعض المرشحين ودعت المتضررين إلى مقاضاة المزورين. ودعت هيئة الانتخابات المستقلة الناخبين إلى التوجه للمحاكم لرفع دعاوى في التدليس أو التزوير إن كانت أسماؤهم موجودة في لائحة التزكيات التي حصل عليها أحد المرشحين دون محض إرادتهم. وأعلنت الهيئة المكلفة بتنظيم الانتخابات العامة إطلاق خدمة هاتفية مجانية لتمكين التونسيين من التثبت إن تم استعمال هوياتهم في تزوير ملفات تزكية مترشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 23 نوفمبر القادم. ويأتي هذا الإجراء إثر تلقي “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات” شكاوى من مواطنين أبلغوها بأنهم فوجئوا بوجود أسمائهم وتوقيعاتهم وأرقام هوياتهم على قوائم تزكية عدد من المترشحين للانتخابات الرئاسية. من جهتها، أوضحت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس، في بيان لها، أنها فتحت تحقيقا للتأكد من وجود شبهة تزوير قوائم التزكيات، إثر الشكوى التي تقدم بها رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شفيق صرصار، على خلفية “وجود شبهة تزوير في التزكيات”. للإشارة، فإن قانون الانتخابات التونسي ينص على أنه يتعين على المترشح لمنصب رئيس الجمهورية الحصول على تزكية إما 10 نواب بالمجلس التأسيسي أو 10 آلاف مواطن.