أعلنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس فتح تحقيق للتثبت من شبهات تزوير تزكيات انتخابية لفائدة مرشحين للرئاسة. وأضافت النيابة أنها قامت بإجراء أبحاث أولية عقب شكاية تقدم بها رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار في الغرض. وذكرت في بيان إعلامي، أنها فتحت منذ الخميس الماضي، تحقيقا في شبهات تدليس وتعمد إحالة معطيات شخصية لغاية تحقيق منفعة شخصية. واتضح وفقا للمعطيات الأولية قيان مرشحين للرئاسة باستغلال أسماء ناخبين من دون علمهم. وكشف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، شفيق صرصار مساء الجمعة 3 أكتوبر/أيلول، عن عملية بيع قاعدة بيانات حرفاء مركز نداء، لفائدة أحد المرشحين، متحفظا عن الإدلاء بتوضيحات إضافية احتراما لسرية التحقيق. ويشترط القانون الانتخابي التونسي على كل مرشح يتقدم لمنصب الرئاسة، إحراز إما تزكية 10 من نواب الشعب (المجلس الوطني التأسيسي) أو 10 آلاف ناخب. يذكر أن هيئة الانتخابات قامت بإطلاق خدمة هاتفية مجانية تسمح للمواطن من التثبت إن كان تم استغلال بياناته الشخصية في سجلات مزورة. ودعا شفيق صرصار كل ناخب يتفطن إلى إستغلال بياناته في عملية تزوير إلى التقدم بشكاية لدى القضاء. وتنظم الانتخابات الرئاسية في تونس في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني في جولتها الأولى. وينص القانون الانتخابي على تنظيم جولة ثانية بعد الإعلان عن النتائج النهائية للجولة الأولى قبل نهاية العام.