قرر موظفو المصالح الاقتصادية مواصلة اضرابهم المفتوح، ليتحدوا بذلك، قرار العدالة، و تهديدات وزيرة التربية بمعاقبة المقتصدين المضربين، و فصلهم من مناصب عملهم، و هي مجرد استفزازات حسب ممثلي التنظيم، " لن تجرأ الوصاية على تنفيذها، لأنها متيقنة بان اي مساس بالمضربين سيجني ثورة في القطاع لان عدوى الاضرابات ستنتقل الى جميع الاسلاك و النقابات و حتى جمعيات اولياء التلاميذ..". عقدت امس اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، جمعية عامة وطنية بالعاصمة، لمناقشة محضر الاجتماع الذي جمع ممثليها مؤخرا بوزيرة التربية نورية بن غبريت، حيث سجلت مشاركة جميع الفروع الولائية، بالنظر الى اهمية اللقاء، و كذا التطورات "الخطيرة" الحاصلة تبعا لصدور قرار عدالة يطعن في شرعية الاضراب الوطني و يعرض كل مقتصد مضرب الى عقوبات صارمة تصل الفصل. و قال رئيس اللجنة مصطفى نواورية، ل"الخبر"، بأن اللقاء الذي دام ساعات عديدة، انبثق عنه قرار بمواصلة الاضراب المفتوح، و "عدم الاكتراث" لاستفزازات وزيرة التربية، و تقرر بالموازاة مع ذلك، تنظيم وقفات جهوية ولائية عبر الوطن و وقفة احتجاجية وطنية سيحدد موعدها لاحقا.