يواصل موظفو المصالح الاقتصادية عبر المستوى الوطني إضرابهم المفتوح الذي دخل يومه 42، والذي أطلقوا عليه تسمية الإضراب التحذيري الموجه لوزيرة التربية نورية بن غبريط، على خلفية التهديدات الأخيرة التي أطلقتها من ولاية الجلفة بتعويض المقتصدين في حال إصرارهم على مواصلة الاضراب. ويصرّ موظفو المصالح الاقتصادية عبر المستوى الوطني على الاستمرار في اضرابهم المفتوح، الذي انضمت إليه كل من ولاية أم البواقي ومعسكر ومقتصدو مديرية التربية لشرق العاصمة، أين وصلت نسبة الإضراب فيه 75 بالمائة، حسب ما أكده نواورية مصطفى، رئيس اللجنة الوطنية لمهني المصالح الاقتصادية في تصريح ل"الشروق"، الثلاثاء، والذي اعتبر أن هذا الاضراب هو بمثابة تحذير موجه لوزيرة التربية نورية بن غبريط، على خلفية تصريحاتها الأخيرة في لقاء الجلفة، الذي توعدت من خلاله موظفي المصالح الاقتصادية بالإقصاء وتعويضهم في حال إصرارهم على مواصلة الإضراب. وأضاف نواورية أن هذا الإضراب قد توسع، بدليل انضمام العديد من الولايات إليه، على غرار ولاية أم البواقي ومعسكر ومديرية شرق العاصمة، مؤكدا أن نفس المطالب لا تزال مرفوعة والمقتصدون مصرون أكثر من أي وقت مضى على مواصلة الإضراب. وأضاف نواورية أن موظفي المصالح الاقتصادية اعتبروا وعود الوزيرة وتهديدها بمثابة مرواغة، هدفها حرمان موظفي المصالح الاقتصادية من حقوقهم المشروعة، مؤكدا أن المقتصدين قبل دخولهم في إضراب انتهجوا طرقا شرعية، حيث أضاف "التقينا مع الوزيرة في اجتماع دام قرابة 3 ساعات، وهناك وعدت بالاستجابة لجل مطالبنا، غير أننا تفاجأنا بعد 5 أيام من استثناء من منحة الخبرة البيداغوجية، بما جعل موظفي المصالح الاقتصادية يثورون ضد هذا القرار".