تحدت لجنة موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية، المسؤولة الأولى عن القطاع، بمواصلة الإضراب أمس الذي كان مرفوقا بمسيرات واعتصامات بعدد من الولايات، ردا على التصريحات الاستفزازية لبن غبريت التي عملت على صب الزيت على النار، مقابل ذلك استأنف بعض المضربين المحسوبين على النقابات الأخرى العمل لتفادي فصلهم. وقال رئيس اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء "الانباف"، مصطفى نواورية، أن بعض المضربين المحسوبين على النقابات الأخرى استأنفوا أمس العمل بعد قرار الوزارة فصلهم عن المنصب. فيما لا يزال أغلبية المقتصدين مضربين، وأكد المتحدث أمس في تصريح ل"البلاد" أن الاستجابة الواسعة التي شهدتها الوقفات الاحتجاجية أمس عبر الوطن أكبر دليل على فشل وزارة التربية في "ترهيبهم"، مشيرا إلى أن 95 بالمائة من المقتصدين المضربين، ينشطون تحت لواء اتحاد عمال التربية والتكوين، مشددا في هذا الشأن على أنه لم يتم تسجيل أي "رضوخ" لتهديدات الوصاية بالفصل والعقوبة، "بل العكس فخرجة بن غبريت الأخيرة زادت الطين بلة وصبت الزيت على النار وشحنت المقتصدين للذهاب بعيدا في احتجاجهم إلى غاية الحصول على مطالبهم". وعن اجراءات الفصل التي هددت بها الوصاية، قال المتحدث إن هذه الأخيرة لم تطبق إلى غاية اليوم إجراءات الفصل وهذا بسبب تخوف بن غبريت من انفجار القطاع. وكشف نواوية، عن تنظيم جمعية وطنية اليوم للفصل في مصير الإضراب المفتوح الذي دخل شهره الثالث، حيث سيناقش في الجمعية الوطنية، محضر اجتماعها بالوزيرة بن غبريت، الذي لم يوقع من قبل ممثليها "لأنه لم يشر إلى بديل للمنحة البيداغوجية مثلما تحدثت عنه الوزيرة.. كما أنها رفضت إشراك ممثليهم في اللجنة المشتركة التي سيتم تنصيبها للتفاوض مع الحكومة والوظيفة العمومية" وهو أمر غير مقبول حسبه لأن المعنيين الحقيقيين بالهدف الرئيسي من وراء تشكيل اللجنة مغيبين عن المفاوضات وبالتالي فإن أي قرار سيصدر عنها لن يلزمهم.