قال رفيق النتشة رئيس هيئة مكافحة الفساد اليوم الاحد أن الهيئة حولت ملفا للقيادى المفصول من حركة (فتح) محمد دحلان الى محكمة جرائم الفساد دون ذكر التهم التى يتضمنها الملف. وقال النتشة "بالامكان معرفة كل التفاصيل من خلال متابعة جلسة محكمة جرائم الفساد التى ستكون علنية". ونشرت (محكمة جرائم الفساد) الفلسطينية يوم الخميس الماضى اعلانا فى صحيفة (الحياة الجديدة) جاء فيه أنه جرى تحديد جلسة يوم الاربعاء 18 ديسمبر 2014 للنظر فى قضية دحلان. وجاء فى اعلان المحكمة "الى المتهم محمد يوسف شاكر دحلان000 منسق الشؤون الامنية فى الرئاسة سابقا ويقيم حاليا فى دولة الاماراتالمتحدة/ابو ظبى/ لم يقبض عليه سابقا يقتضى عليك تسليم نفسك الى السلطات القضائية خلال عشرة أيام من تاريخ نشر قرار الامهال هذا". وأضاف الاعلان أن المحكمة ستنظر فى تهمة "الفساد وتهمة الكسب غير المشروع". واعتبرت المحكمة أن عدم تسليم دحلان لنفسه يجعله "فارا من وجه العدالة ويتقرر الحكم باجراء محاكمتك غيابيا". وأصدرت حركة (فتح) بزعامة الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى جوان 2011 بيانا رسميا اعلنت فيه فصل القيادى محمد دحلان عضو لجنتها المركزية من صفوفها واحالته الى القضاء للتحقيق معه فى قضايا متعددة. وجاء القرار فى حينه بعد أشهر على تجميد حضور دحلان اجتماعات اللجنة المركزية وبعد ايام على نشر رسالة منه موجهة الى اللجنة المركزية اتهم فيها عباس بالعديد من القضايا المالية والسياسية. وتعهد النتشة فى حفل احياء اليوم العالمى لمكافحة الفساد "بالتحقيق مع كل المتهمين فى قضايا الفساد اينما كانوا" وقال "سيأتون /المتهمون فى قضايا فساد/ هنا الى أرض الوطن للتحقيق معهم ولن نتنازل ولن نسكت حتى لا يبقى أي واحد يحتمى فى الشيخ فلان أو الرئيس فلان أو الدولة فلان// دون الاشارة الى أي أحد بالاسم.