تسبب الإضراب الذي شنه، أمس، قباطنة السفن الساحبة في توقف النشاطات على مستوى ميناء الجزائر، حيث تعطلت حركة دخول وخروج السفن، باعتبار أن قباطنة القاطرات هم الذين يصاحبون هذه الحركة. أكد المكلف بالإعلام لمؤسسة ميناء الجزائر، عبد الرحمن تيميزار، على عدم شرعية الإضراب الذي يشنه قباطنة القاطرات، معتبرا أن المطالب المقدمة ليست من صلاحية المؤسسة، لأنها تخص إبعاد مسؤول نقابي وهو بالتالي من صلاحية المركزية النقابية، منبها إلى أن الحركة الاحتجاجية تضع المؤسسة رهينة مطلب غير واقعي وغير موضوعي. وأشار نفس المسؤول ل«الخبر” إلى أن الإضراب “تسبب في اضطراب في حركة دخول وخروج السفن، لأن قباطنة القاطرات هم الذين يصاحبون هذه الحركة، وبناء عليه، فإننا سجلنا عدم خروج 08 سفن من ميناء الجزائر، بينما توجد 07 سفن في عرض البحر لم تتمكن من دخول المرافئ”، مشددا على أن استمرار الإضراب ستكون له تبعات سلبية. وقال المتحدث إن المؤسسة والميناء رهائن لحركة احتجاجية نعتبرها غير قانونية، ولذلك فالمؤسسة قررت اللجوء إلى العدالة لتسوية الوضعية التي إذا تواصلت لأيام فإنها ستتسبب في خسائر وفي إمكانية مطالبة الشركات المسيرة للسفن بتعويضات عن عدم شحن أو تفريغ السفن.