ينظر قاضي التحقيق المختص، في الأيام القليلة القادمة، في ملف قضية إطلاق النار على محتجين حاصروا مقر الأمن الحضري في حي ذراع البارود ببلدية النزلة ولاية ورڤلة، بعد انتهاء الخبرة التقنية والتحقيق الداخلي الذي باشرته المديرية العامة للأمن والوطني وعملية الفحص الشرعي لجثث الضحايا. كشف مصدر أمني رفيع أن وحدة الشرطة العلمية المتخصصة في فحص الذخائر والأسلحة الفردية في مخبر الشرطة في شاطوناف بالعاصمة، أنهت عملية الفحص التقني لأسلحة الشرطة التي نقلت من مقر الأمن الحضري في مدينة تڤرت إلى العاصمة. وقال مصدرنا إن التحقيق الجنائي شمل عملية فحص علمي لجثث ضحايا عملية إطلاق النار، ثم فحص الأسلحة الفردية التي نقلت من مقر الشرطة في تڤرت وجمع كمية من الرصاص وأظرفة الرصاص التي نقلت من عين المكان إلى مقر المخبر الخاص بفحص الأسلحة والذخائر. وقال مصدرنا إن 13 شرطيا يعملون في أمن دائرة تڤرت هم الآن محل شبهة في إطلاق النار الذي أدى إلى سقوط أربع ضحايا، حسب ممثلي سكان ومحتجي حي ذراع البارود، وثلاثة حسب مصدر أمني. وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة تڤرت قد أحال القضية على مكتب قاضي التحقيق المختص، الذي طلب تقارير حول عملية إطلاق النار واستمع لشهود عيان وعدد من إطارات وعناصر أمن دائرة تڤرت. ويأخذ التحقيق القضائي، حسب مصدر من مجلس قضاء ورڤلة، ثلاثة اتجاهات، الأول هو اعتبار وفاة الضحايا حوادث قتل عمدي والثاني اعتبار إطلاق النار حالة دفاع شرعي وفي كلتا الحالتين تواجه السلطات حرجا شديدا بسبب الخوف من تجدد أعمال العنف في تڤرت والخوف من توسع الاستياء وسط عناصر الشرطة.