أعلنت حركة مجتمع السلم اليوم الجمعة بالجزائر العاصمة عن اطلاق سلسلة جديدة من المشاورات السياسية مع الاحزاب باختلاف توجهاتها والسلطة و ذلك لمناقشة الوضع في البلاد و بحث سبل نهضة وطنية سياسية و اقتصادية. و قال رئيس الحركة عبد الرزاق مقري في الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الرابعة لمجلس الشورى أن حزبه سيطلق "مباشرة بعد مجلس الشورى سلسلة جديدة من المشاورات مع كل الاطراف سلطة ومعارضة". و أضاف أن هذه المشاورات "لن تكون مبادرة جديدة و لا بديلا عن تنسيقية الحريات و الانتقال الديمقراطي, بل ستكون تثمينا لرؤيتها من وجهة نظر حركة مجتمع السلم (....)" علما أن حركة مجتمع السلم قد شاركت في إنشاء التنسيقية المذكورة. و أكد مجددا قناعة الحركة بأن "التغيير ليس شأن حزب واحد و أن التقوقع و الانعزال لا يجدي في شيء" و قد يكون "خطرا" على الحزب الذي "إختار التوجه لبناء تحالفات و تكتلات سياسية" كما أوضح. و للتذكير كانت حركة مجتمع السلم قد أطلقت بداية 2014 مبادرة تشاور مع السلطة و الاحزاب أسمتها "مشروع ميثاق الاصلاح السياسي" خصصتها لموضوع التغيير الديمقراطي. و للاشارة أيضا فان حركة مجتمع السلم قد شاركت في المشاورات التي أطلقتها جبهة القوى الاشتراكية تحضيرا لندوة الاجماع الوطني الذي ستعقد خلال الاسابيع القادمة غير أنها أعلنت أنها لن تشارك في هذه الاخيرة لأنه --حسبها-- "لم و لن تأتي بجديد" حسب تصريح مقري للصحافة. و من جهة أخرى أعلن رئيس الحركة خلال الجلسة الافتتاحية أن حزبه سينطلق في "بلورة برنامج واسع للنهضة الجزائرية و ما يتعلق بالبدائل السياسية والاقتصادية" و ذلك خلال سنة 2015. وعبر عن إستعداد الحركة للمساهمة في نهضة الوطن التي قال بانها "لا يمكن أن تتحقق دون مساهمة الجميع سلطة و معارضة", داعيا الى الاستفادة من تجارب دول إستطاعت أن تحقق النهضة كماليزيا و تركيا و اندونيسيا و الفيتنام و البرازيل وكوريا الجنوبية. و دعا بنفس المناسبة إلى "بناء مؤسسات اقتصادية ناجحة وفق رؤية اقتصادية جديدة تعالج توترات الجبهة الاجتماعية بالتوافق و التضامن الذي لا يمكن أن يتحقق الا بخطوات جادة في الانتقال الديمقراطي". و ذكرمقري من جانب أخر بخصوص مشاركة الحركة في الحكومة سابقا ثم إختيارها بعد ذلك لنهج المعارضة أن ذلك من "إختيار مناضلي الحزب بعد أن بان لهم بأن النهج السابق قد استنفذ أغراضه و لم يصبح مجديا". غير أنه أكد أن حزبه "حينما يعارض الحكومة لا يعارض كل شيء يأتي منها بل يساند الامور التي فيها مصلحة البلد و الامة" مستدلا بمساندته و وقوفه مع "السياسة الخارجية الجزائرية الرشيدة" خصوصا بشأن ليبيا و تونس و فلسطين. و يتواصل اجتماع مجلس الشورى في جلسة مغلقة تستمر يومين يتم خلالها تقييم نشاط الحزب و أداءه خلال سنة 2014 و تحديد أولويات نشاطه لسنة 2015 علما أن المجلس يجتمع مرتين في السنة .