أعلنت 20 شركة فرنسية بترولية كبرى، بينها توتال، إنشاء مركز معلومات علمية خاص بالغاز الصخري، بهدف تقديم معلومات صحيحة والخروج من “الظلامية” التي تحيط بالموضوع، وذلك لمواجهة الرفض المطلق الذي تبديه التيارات السياسية والجمعيات المدافعة عن البيئة لاستغلال الغاز الصخري. وقال رئيس مركز المحروقات غير التقليدية، جون لويس شلانسكي، في ندوة صحفية عقدها أمس، “إن عددا من الصناعيين يعتقدون أن الوقت قد حان لتقديم المعلومة العلمية المؤهلة حول هذا الموضوع للخروج من الظلامية التي نحن غارقون فيها”. ونفى شلانسكي، وهو الرئيس السابق للاتحاد الفرنسي للصناعات البترولية، أن يكون الهدف من هذا المركز هو إنشاء “لوبي” للغاز الصخري في فرنسا، حتى وإن كانت أغلبية المجمعات الصناعية التي تدعم هذا المركز لم تخف أبدا رغبتها في الحصول على ترخيص باستكشاف باطن الأرض الفرنسي من أجل معرفة حجم الثروات الموجودة بالتحديد، على غرار شركتي “سولفاي” و«أركيما”. وأبعد شلانسكي عن المركز وصف اللوبي بالقول “إن الخبراء لن يذهبوا إلى البرلمانيين وإلى الوزارات من أجل محاولة إقناعهم. نحن لسنا في هذا المضمار”. وأضاف أن هدفهم الأول هو “جمع وتقييم ونشر معلومات واقعية مبنية على حقائق علمية وليس على آراء”. ورغم تصريح مدير المركز باقتصار عمله على الجانب العلمي، إلا أن وقوف شركات كبرى تنتمي إلى مؤشر “كاك 40” في بورصة باريس، مثل توتال وإير ليكيد وسولفاي، وراء تمويله، يثير شكوكا حول مصداقية المعلومات التي سينتجها، خاصة أن هذه الشركات مؤيدة بقوة للتنقيب عن الغاز الصخري في فرنسا. وتهدف هذه الخطوة، وفق مراقبين، إلى استمالة الرأي العام الفرنسي من خلال نفي ما يثار عن الأضرار التي يسببها الغاز الصخري، وذلك لمواجهة التيار “الإيكولوجي” الذي يرفض بقوة أي تجارب حتى على سبيل الدراسة في فرنسا، ويؤيده في ذلك الحزب الاشتراكي الحاكم، بينما ظهر الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، بعد عودته لرئاسة حزبه اليميني، أكثر انفتاحا في خطابه بخصوص إمكانية إجراء تجارب تنقيب. ولا يستبعد أن تشمل محاولة التأثير هذه دولا تقع في دائرة اهتمامات الشركات الفرنسية، على غرار الجزائر التي يوجد بها حاليا رأي عام قوي مناهض لاستغلال الغاز الصخري، تجلى في الاحتجاجات الأخيرة الممتدة منذ 7 أسابيع في عين صالح، بعد أن تمت بها أول عملية حفر لبئر نموذجي في الجنوب الجزائري، خاصة أن الخبراء الجزائريين غالبا ما يبنون تحاليلهم على ما يأتي من المراكز الفرنسية نظرا لعامل اللغة والارتباط العلمي بين الجانبين للأسباب التاريخية المعروفة. وكانت شركة توتال الفرنسية قد كشفت على موقعها الإلكتروني أن لديها مشروعين بمنطقة أهنات بعين صالح وتيميمون، يتضمنان استكشاف واستغلال غازات غير تقليدية، ودفع ذلك النائب البرلماني، لخضر بن خلاف، إلى توجيه سؤال شفوي إلى الوزير الأول، عبد المالك سلال، متهما “السلطة بإخفاء بنود العقد عن الجزائريين”. وفي آخر ندوة صحفية له، نفى مدير سوناطراك، سعيد سحنون، أي علاقة لشركة توتال بالتنقيب التجريبي عن الغاز الصخري، مؤكدا أن ما يجري حاليا يتم بإمكانيات جزائرية خالصة.